ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم السبت، في تقريرٍ لها، أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات في انتفاضة القدس المندلعة حالياً قد أثبتت فشلها وعدم جدواها في وقف الأعمال المقاومة.
وقالت القناة إن عدد من العائلات الفلسطينية التي هدمت منازلهم تحدثت بأن سياسة هدم المنازل لن تؤثر فيهم ولن تجعلهم يندمون ولن تثنيهم عن المقاومة، بل على العكس ستزيد من مقاومة وكره الاحتلال.
وأشار تقرير القناة إلى أن سياسة هدم المنازل متواصلة منذ حرب عام 1967، وخلال اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، حيث تم تدمير ما لا يقل عن (666) منزلًا لمقاومين فلسطينيين في غضون خمس سنوات.
ونوهت القناة إلى أنه في عام 2005، أوصت لجنة برئاسة أودي شاني (المدير العام لوزارة حرب الاحتلال) بوقف هذا الإجراء، بسبب شكوك في جدوى هذه السياسة ولمخالفته القانون الدولي.
بدوره، عقب الجنرال السابق في جيش الاحتلال، يونا فوجل، بأن هدم منازل منفذي العمليات لا يشكل رادعًا لمنفذين آخرين، مضيفًا “لو كان هدم المنازل رادعًا لما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية”.
كما ونقلت القناة عن مصادر عبرية بأن هناك توجهًا صهيونياً لهدم مزيد من المنازل الفلسطينية التي تعود لعائلات المقاومين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف صهيونية، بهدف ردع الفلسطينيين.
وأفادت، وفقًا لمسئولين أمنيين صهاينة، بأن سياسة هدم المنازل أثبتت فعاليتها، وأدت إلى انخفاض في العمليات الفلسطينية وخاصة عمليات الطعن بواسطة السكاكين، مضيفةً أنه منذ بدء الانتفاضة الأخيرة (انتفاضة القدس واندلعت في أكتوبر 2015)، هدم الجيش الصهيوني (26) منزلًا في الضفة المحتلة والقدس، وأن هناك (40) منزلًا مهددة بالهدم.
وختمت القناة تقريرها بالقول إن “الثمن مقابل الردع في هذه القضية سيُبقي التحدي القائم أمام حكومة الاحتلال”، لافتةً إلى أن هذه السياسة القائمة منذ سنوات أثبتت فشلها، بل على النقيض من ذلك فإنها تؤدي إلى مزيد من العمليات.
يشار الى أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات تستهدف تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم، بهدف مصادرتها وبناء مستوطنات على أنقاضها.
وأشار تقرير دولي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أمس الجمعة (4 نوفمبر الحالي)، إلى تضاعف عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرق القدس والمناطق المنصفة (ج) في الضفة المحتلة منذ بداية العام الجاري (2016) مقارنة مع العام الماضي.
وأشار المكتب إلى هدم السلطات الصهيونية (806) منازل في المنطقة (ج) و(153) في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري، بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، ما أدى إلى تهجير (1165) فلسطينيًا في المناطق (ج) و(227) في شرق القدس المحتلة.
