أوضح المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي انه تم الإتفاق في حوارات القاهرة يوم الخميس الماضي بين فتح وحماس على أن تتولى لجنة إدارية وقانونية شكلت من قبل الحكومة ملف الموظفين، وتبدأ عملها فورا في القطاع على أن تنتهي من ذلك بعد ثلاثة أشهر ونصف أي في 1 فبراير 2018.

وأضاف أن هذه الفترة ستلتزم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين كما كانت حماس ملتزمة بذلك.

الأجهزة الأمنية

وحول ملف الأجهزة الأمنية وكيفية دمجهم، لفت القواسمي إلى أن قيادات من الأجهزة الأمنية ستتجه إلى القطاع فورا بأمر من الرئيس محمود عباس، من اجل عقد اجتماع مع المسؤوليين وضباط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، حتى يتسنى لهم ترتيب الوضع الامني وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما لا يتنافى مع القانون.

السبب وراء استمرار الحوارات لساعات متواصلة

وأشار إلى أن جلسات الحوار في القاهرة بين الحركتين التي كانت على مدار أربع جلسات متواصلة 11 ساعة في اليوم الأول و14 ساعة في اليوم الثاني، للحديث عن عدة مواضيع لم تشمل تمكين الحكومة فقط.

وتابع القواسمي قائلا “المواضيع لم تكن سهلة وكل كلمة كانت بحاجة لنقاش، ما يدل على جدية الحوار خاصة بما يتعلق في ملف المعابر والموظفين والأجهزة الأمنية والبرنامج السياسي، حتى وصلنا لنقاط ايجابية لخدمة الوطن والمواطن”.

آلية العمل

وأوضح القواسمي أنه تم الإتفاق على أن تسلم الحكومة المعابر كاملة، بحيث تكون تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني من الناحية الأمنية والمالية، لافتا إلى أن زيارة الأجهزة الأمنية لقطاع غزة بداية التمكين.

وقال القواسمي أن آلية العمل مع كافة الملفات ستكون تدريجية وليس بالتزامن، إلى حين تمكن الحكومة من كافة الأمور مع بداية 1/12، وبناء عليه سيعقد الإجتماع الآخر مع حركة حماس في القاهرة لتقييم الوضع.

وأشار القواسمي إلى أن دور مصر في الإجتماع القادم بين الحركتين مركزي ومحوري، حيث ستجتمع كافة الفصائل من أجل تقييم الوضع وتشكيل حاضنة شعبية ووطنية وفصائلية لحكومة الوفاق الوطني، قائلا “هؤلاء شركاء ويجب إطلاعهم على كافة التفاصيل والاستماع للآرائهم”.

ولفت إلى أن خلال هذه الفترة قد يطرأ بعض الأمور والنقاط التي بحاجة لنقاش أعمق ولم تناقش مع كافة الفصائل، وسيتلو ذلك اجتماع آخر برعاية مصرية لتقييم عملية التمكين وحل أي اشكالية قد تكون تظهر خلال الفترة القادمة.

الاعتقال السياسي

وحول انعكاس المصالحة على ملف الإعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أفاد القواسمي، بأن هذه القضايا في ظل أجواء المصالحة والوحدة الوطنية تتقلص شيئا فشيئا.

وقال القواسمي “بوجود حكومة واحدة وبرنامج سياسي واضح له علاقة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واعتماد برامج مشتركة يؤكد جدية الموضوع ويذلل كافة الصعوبات والمشاكل العالقة وبقانون واحد سيمنع الاعتقال السياسي في الضفة وغزة بشكل كامل”، ولم يوضح إذا كان النقاش بهذا الملف سيكون بالأسماء كما صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

منظمة التحرير

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة منظمة التحرير، أوضح أنه في ظل أجواء المصالحة وتدشين الوحدة الوطنية سنعمل في المستقبل على عقد جلسة للمجلس الوطني بمشاركة الجميع.

وفد مركزية فتح في غزة قريبًا

وفيما يتعلق بوفد مركزية فتح المتجه لقطاع غزة قريبا، صرح القواسمي أن غدا سيعقد اجتماعا للجنة المركزية لتقييم الوضع، وسيقرر حينها توجه الوفد للقطاع، بحيث لم يقرر بشكل نهائي حتى اللحظة أي شيء بخصوص الزيارة.

واضاف أن زيارة حركة فتح لغزة ستكون بشكل دائم وسيتواجدوا بغزة كما في الضفة، وهو من الطبيعي وليس بحاجة لقرارات، بحيث يستطيع أي عضو من فتح الذهاب للقطاع دون قيد أو شرط، وكذلك لاعضاء حماس.

وأشار إلى أنه لا علاقة بتوجه وفد اللجنة المركزية مع توجه الحكومة للقطاع، بحيث أن الحكومة تعمل بمعزل عن الحركة، وبتعليمات من الرئيس كي تقوم بعملها المنوط بها على أكمل وجه والنهوض بالخدمات سواء في مشكلة المعابر أو الكهرباء حيث بدأت بعمل دراسة وجدولة من أجل إعادة ترتيب الوضع.

وعن الفترة التي ستحل بها كافة قضايا القطاع، أكد القواسمي أن الأمور لن تحل بيوم وليلة وبعض القضايا بحاجة لأشهر وسنوات نتيجة تراكمها على مدار 11 عاما، قائلا “وفي الوقت ذاته تذهب فتح في إطار تعميق العلاقة مع الفصائل لتعزيز الثقة ورفع المعنويات والدلالة على الشراكة الحقيقية”.

اتفاقيات سرية تبرر الصمت الاسرائيلي

وحول الإدعاءات الإسرائيلية التي تبرر الصمت الاسرائيلي عن المصالحة بوجود شروط سرية في اتفاقية القاهرة فرضت على حماس، نفى القواسمي وجود أي اتفاقات سرية، معقبا على ذلك بأن المصالحة شأن فلسطيني داخلي ولم نخضع بيوم لا لابتزاز اسرائيلي ولا لأي ضغوطات خارجية، فهو قرار وطني فلسطيني مستقل هو المرجعية في اتخاذ قراراتنا الداخلية وهذا ما أكدوا عليه في البيان الصادر عن الحركتين أول أمس.

و قال القواسمي “سنمضي قدما ولن نلتفت لهذه التصريحات الاسرائيلية، التي قد تعكر صفو العلاقة بين الطرفين”.