أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن ضغوطا وتهديدات هائلة تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وجهاز المخابرات العامة، بهدف الإفراج عن معتقل متهم بتسريب عقارات للمستوطنين.
وقالت المصادر إن تهديدات بإجراءات جدية قد وصلت إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ.
وأضافت أن حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية، والتي شملت محافظ القدس عدنان غيث، تهدف للضغط من أجل الإفراج عن المتهم بتسريب العقارات.
وأوضحت المصادر أن ما يحدث في القدس المحتلة، هو حرب شاملة على السيادة وترسيخ الوجود، وأن الاحتلال يريد طمس أي مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس.
وأعربت عن استهجانها لحملة التشويه المسعورة التي يشنها أفراد مشبوهين ضد الرموز الوطنية وقيادة وضباط الأجهزة الأمنية، بهدف زعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسة وضرب الحالة المعنوية لشعبنا وخصوصاً في القدس لتمرير مخططات الاحتلال مقابل حفنة من الدولارات .
وأكدت المصادر ذاتها أنها تتابع كل ذلك ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل المشبوهين والمأجورين، مشيرة إلى أن حملات التشهير لربط أسماء مناضلة في التستر على هذا المسرب أو ذاك محاولات فاشلة للإساءة إلى الشرفاء وتبرئة المشبوهين.
وأكدت أن المعلومات والوثائق التي تملكها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والتي تدين هؤلاء المشبوهين وتعريهم أمام شعبنا ستعلنها وفق متطلبات المصالح العليا لشعبنا، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك أفرادا مشبوهين يعيشون في الخارج -يحتمون بالولايات المتحدة الأمريكية- وآخرين يحتمون بالاحتلال.
وختمت المصادر أن حملة مسعورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في القدس وأراض في الضفة الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وسماسرة. محذرة من المشبوهين الذين يشاركون في هذه الخيانة وبعض المكاتب وخصوصاً خارج الوطن.
وطالبت أبناء شعبنا بتوخي الحذر ومراجعة الدوائر المختصة قبل أي تصرف وخصوصاً السفارات الفلسطينية وسلطة الأراضي والأجهزة المختصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال لن تجبر القيادة الفلسطينية على تغيير موقفها على المستوى السياسي والمستويات كافة.
