كشفت مصادر مصرية عن تفاصيل مهمة الوفد الأمني المصري الذي غادر غزة مساء أول أمس الجمعة متوجها الى تل ابيب من أجل عقد لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين لبحث مطالب الفصائل الفلسطينية وتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة.
ووفقا لصحيفة العربي الجديد فإن الوفد الأمني المصري توجه إلى غزة لمراقبة الأوضاع على الأرض في ظل مسيرات العودة، لضمان عدم انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة، ومع اتهامات الجانب الإسرائيلي لحركة الجهاد الإسلامي، بقيامها بإشعال الأوضاع” (..) مشيرة إلى أن “المشاورات التي أجراها الوفد في غزة، شهدت تمسك الفصائل بضرورة الشروع في تنفيذ باقي تفاهمات التهدئة مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها، زيادة كميات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء، وتوسيع مساحات الصيد”.
وأضافت المصادر: “نحن أمام قرار هش بوقف إطلاق النار قابل للانهيار في أي لحظة”، متابعة أن “الفصائل في غزة ترى أن الفرصة مواتية لكسر الحصار والحصول على أكبر قدر من التسهيلات لقطاع غزة، في ظل خشية حكومة الاحتلال من تطور الأوضاع قبل انطلاق الاحتفالات بإقامة دولة الاحتلال، ومسابقة يوروفيجن، أمام قدرة الفصائل على الوصول لتل أبيب عبر منظومة صواريخ متطورة”.
وأوضحت المصادر أن قطاع غزة ربما يشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإعلان عن دخول الدفعة الجديدة من المنحة القطرية، وشحنات مساعدات مصرية كبيرة، بالإضافة إلى دخول عدد ربما يكون الأكبر من شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومواد البناء التجارية، وذلك في محاولة لمنع اندلاع مواجهة في الوقت الراهن.
وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يواجه أزمة حقيقية بسبب موجة التصعيد الأخيرة، خصوصاً أن كافة التحليلات والدراسات الأمنية، تؤكد أن هذه الجولة كانت ناجحة للفصائل في غزة، خصوصاً أنها من حددت موعد بداية المواجهة وموعد إنهائها، لا سيما بعدما منحت الفصائل جميع الأطراف مهلة وهددت بعدها بتوجيه صواريخها نحو تل أبيب، في توقيت شديد الحساسية لنتنياهو”.
وكان وفد أمني مصري بقيادة مسئول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة، اللواء أحمد عبد الخالق، غادر قطاع غزة مساء الجمعة عبر حاجز بيت حانون “ايرز” شمال القطاع بعد لقاءات مع قيادات الحركات الفلسطينية.
