مدد الكنيست الاسرائيلي قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل أراضي الـ48 والقدس وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وحسب مصادر اعلامية الكنيست يمدد كل عام هذا القانون العنصري، الذي سنه قبل 15 عاما، ويعاني منه قرابة 12 ألف فلسطيني مهددين بالطرد خارج البلاد.

وتحول هذا القانون إلى “أمر طوارئ” بحيث يمدده الكنيست كل عام، وقد تسبب بحاجز ديمغرافي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة وبين الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وجرى تبرير سن هذا القانون بحجج أمنية واهية، ولم تتردد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الإعلان عن لهذا القانون أهداف ديمغرافية تتعلق بتقليص عدد العرب. وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أبلغ الكنيست في حينه أن نسبة ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 0.1% من أبناء هذه العائلات “ضالعون في نشاط إرهابي”، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” امس الاثنين.

ويستهدف هذا القانون فلسطينيي الـ48 والفلسطينيين في القدس الذين يحملون مكانة إقامة دائمة، الذين يتزوجون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتواجه هذه العائلات، وخاصة الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات بيروقراطية همجية تجعل حياتهم بائسة، من دون وجود أمل للتغيير في أوضاعهم في الأفق.

ومن المتوقع أن يبحث الكنيست موضوع هذا القانون بعد ستة أشهر، لكن رئيس المحكمة العليا مريم ناؤر، ألمحت للملتمسين ضد القانون بأنه الأجدى أن يسحبوا التماساتهم.

ووفقًا لمعطيات إسرائيلية، فإن من بين 12500 فلسطيني يقومون بإجراءات لم شمل، يوجد عشرة آلاف ليس لديهم أية مكانة قانونية للتواجد داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة ويحملون تصريح مكوث عسكري فقط، شبيه بتصريح عمل مؤقت يحصل عليه الفلسطينيون من أجل الدخول إلى إسرائيل للعمل.

ويعني ذلك أن جميع هؤلاء الفلسطينيين ليس بمقدورهم أن يستصدروا رخصة سياقة أو التسجيل للدراسة أو العمل.

وقبل سنوات قليلة لم يكن بمقدورهم الحصول على تأمين صحي، وقد أصبح ذلك ممكنا الآن ولكن بتكاليف عالية جدا. ولم يحصلون على حقوق اجتماعية وفي حال أوقف شرطي إسرائيلي أحدهم، فإنه بالإمكان توقيفهم أو اعتقالهم لفترة طويلة.

ويتعين على هؤلاء الفلسطينيين أن يجددوا تصريح المكوث في إسرائيل مرة كل سنتين، لكن هذا الأمر مقرون بمعاملات بيروقراطية معقدة، ويتعين عليهم إحضار وثائق عديدة ومتنوعة، وكذلك تصاريح أمنية.

وتقلص المحكمة العليا بين حين وآخر همجية هذا القانون، مثل حصول نساء فوق سن 25 عاما ورجال فوق سن 35 عاما على تصاريح مؤقتة يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذا التصريح لا يمنحهم حقوقا ولا يوفر الأمن لهم. ويشار إلى أن حصولهم على بطاقة هوية إسرائيلية هي مهمة مستحيلة تقريبا.

وأثر قانون منع لم الشمل بشكل بالغ على المجتمع في القدس المحتلة وعلاقاته مع الضفة، وحتى أن هذا القانون ساعد في نشوء أحياء فقيرة خلف الجدار العازل في القدس، والتي تحولت إلى “مدن لجوء” لآلاف الأزواج من هذه العائلات.