قررت لجنة السلوكيات البرلمانية التابعة للكنيست، أمس الإثنين، توبيخ النائبة حنين زعبي، إثر خطابها الأخير في الكنيست بتاريخ 29 حزيران الماضي، وذلك تعقيباً على اتفاق المصالحة مع تركيا.
وأعلنت زعبي أن الاعتذار الإسرائيلي لتركيا يؤكد أن الضحايا الأتراك الذين قتلوا خلال عملية اعتراض السفينة مافي مرمرة، في أيار من العام 2010، بينما كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة، هو اعتراف بأن الضحايا كانوا ناشطين سياسيين وليسوا “إرهابين”.
وأضافت زعبي، في خطابها المذكور، “قتلتم تسعة أشخاص، وعلى من قتل أن يعتذر”.
وأثارت الجملة الأخيرة حالة من الهيستيريا والانفلات العنصري من نواب الكنيست من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بدءاً من أورن حزان من “الليكود” ومرورا بميكي ليفي من حزب “ييش عتيد” وحتى حيليك بار من حزب “العمل”، والذين توجهوا نحو منبر الكنيست لإنزال زعبي عن منصة الخطابة، وكاد عدد من النواب الاعتداء على زعبي جسديا.
وتعرضت زعبي على أثر ذلك، لموجة تحريض عنصري، وتلقت تهديدات وشتائم يندى لها الجبين، كما تم تقديم عشرات الشكاوى ضدها من نواب كنيست ومواطنين إسرائيليين بادعاء وصفها لجنود الاحتلال بالقتلة.
في المقابل، قدمت زعبي بدورها شكاوى ضد عدد من نواب الكنيست ممن حرضوا ضدها، لكن اللجنة لم تتطرق إلى هؤلاء ولم تقرر اتخاذ خطوات بحقهم، سوى توجيه رسالة توبيخ لعضو الكنيست أورن حزان من الليكود.
وأصدرت زعبي بعد صدور القرار اليوم بياناً عممته على وسائل الإعلام جاء فيه : “نحن نستمد شرعيتنا من شعبنا، وفقط منه، ولا نأخذ شرعية من الآخر، لا من مؤسسات الدولة، ولا من إعلامها، ولا من أعضاء الكنيست، ولا من لجنة السلوكيات”.
وأضاف البيان: “هذه لجنة سياسية لم تنصفنا يوما، ولكن قرارها اليوم بعدم تنفيذ إبعاد مؤقت يعتبر دليلا لمن يريد دليلا أن كل ما حدث هو تحريض وافتراء شخصي ضمن حملة تحريض إسرائيلية تهدف لتحديد سقف خطابنا وأدائنا السياسي”.
