ناقشت اللجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون “برافر – بيغن” في محاولة منها لتسابق الزمن لمصادرة أراضي النقب وتهجير البدو الفلسطينيين منها، وكانت اللجنة قد أطلقت يوم أمس الأربعاء أولى الجلسات الأسبوعية المعنية بهذه المسألة.
هذا ومن المقرر أن تنتهي الجلسات يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري بالمصادقة على القراءة الثانية والثالثة على قانون “برافر- بيغن” الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في يونيو الماضي، كما تعتزم الحكومة استخدام السلاح والجرافات لمصادرة نحو 800 ألف دونم من بدو فلسطين بالنقب وهدم 35 قرية، مما سيؤدي إلى تشريد مائة ألف بدوي فلسطيني.
وطبقا لاقتراح القانون، سيتم نقل معسكرات الجيش من تل أبيب للنقب وبناء مطارات وقاعدة للاستخبارات ومجمعات للصناعات العسكرية وإقامة 15 مستوطنة و85 مزرعة تمتد على مساحة عشرات آلاف الدونمات تخصص لاستقطاب 300 ألف يهودي حتى عام 2020.
ويجمع فلسطينيو الداخل من عرب 48 على أن مواصلة الكنيست الإسرائيلي تشريع القانون بمثابة إعلان حرب ونكبة جديدة تستهدف القضاء على الوجود العربي في الأراضي المحتلة، الأمر الذي ينذر باندلاع معركة دفاعا عن الأرض والسكن، وفق تقديرهم، مهددة بمواجهة القرار بالعصيان المدني.
