صادقت الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، في القراءتين الثانية، والثالثة على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريحا بالإقامة في اسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل.
وأوضحت صحيفة (هآرتس) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يمنح وزير الداخلية صلاحية عدم السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون، وصوت الى جانب القانون 46 نائبا، مقابل 28 معارضا.
وحسب الصحيفة، قرر المعسكر الصهيوني فرض الطاعة الحزبية هذه المرة ضد القانون، بعد أن كان قد سمح لنوابه بحرية التصويت خلال القراءة الأولى، وتم طرحه من قبل بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، وروعي فولكمان (كلنا)، كجزء من الصراع ضد حركة” BDS”.
وبموجب القانون، سيتم منع الدخول الى اسرائيل في حالتين: في حال كان المواطن المستهدف يدعو على الملأ الى فرض المقاطعة على اسرائيل، او في حال كان يمثل تنظيما يدعو الى المقاطعة.
وأشارت (هآرتس) إلى أن القانون الجديد يعتمد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، والذي يعرف (المقاطعة على اسرائيل)، بأنها مقاطعة شخص، او منتج يرتبط بإسرائيل، او بمنطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات.
وفي السياق، عقبت (الكنيست) على موقعها الإلكتروني، على المصادقة، بقولها: تتزايد في السنوات الأخيرة الدعوات لمقاطعة إسرائيل. يبدو أن هذه جبهة جديدة في الحرب على إسرائيل، التي لم تتأهب لها البلاد على نحو ملائم حتى الآن.
