الوطن اليوم/تل أبيب
صادقت الكنيست، بالأمس، بالقراءة الأولى على ما يمسّى بـ “قانون شفافيّة الجمعيّات”، الذي بادرت لسنّه، وزير القضاء الإسرائيليّ، “أييلت شكيد.”
وصوّت 50 عضو كنيست لصالح القانون، بينما اعترض على سنّه 43 آخرون.
واتّفقت الكتل البرلمانيّة المشاركة بالائتلاف الحكوميّ على تقديم القانون في الاتّفاقات الائتلافيّة.
وحسب الصّياغة التي صودق عليها بالأمس، فإنّ ممثّلي الجمعيّات المموّلة من دول أجنبيّة لن يُطالبوا بارتداء وسم يُبرز هويّتهم أثناء المداولات داخل الكنيست أو الوزارات الحكوميّة المختلفة. إلاّ أنّهم سيلزمون بإبراز كونهم مموّلين من كيان سياسيّ أجنبيّ على كلّ منشور وورقة تصدر عنهم، ناهيك عن وجوب إدراج الدّول المموّلة للجمعيّات.
ووفق الصّياغة التي صودقت بالأمس، فإنّ الجمعيّات التي تستند بغالبيّة تمويلها على دعم مادّيّ أجنبيّ، ملزمة بالكشف عن مصادر التّمويل الذي يصلها، ما يعني أنّ غالبيّة جمعيّات اليسار وحقوق الإنسان في إسرائيل ستكون مجبرة بتقديم هذا الكشف.
وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، على القانون: “نحن نؤيّد الشّفافيّة. أنا أؤيّد أن يتمّ تقديم كشف بخصوص كلّ دولار وكل شيكل تحوّله دولة أجنبيّة إلى جمعيّة، سواء كانت من اليمين أم من اليسار. شفافيّة أساسيّة”.
وهاجمت وزيرة القضاء الإسرائيليّ، “أييلت شكيد”، منتقدي القانون ومعارضيه: “أنتم لا تعرفون حقًّا لم تعارضون القانون. بعضكم يعتقد أنّ مشروع القانون فظيع ويُحظر إدخال حرف واحد منه لكتاب التّشريع، إلاّ أنّ قسمًا آخر، بذات الآن، يعتقد أنّه من السّليم تطبيق القانون على هيئات أخرى”، في إشارة منها لوجوب توسيع صلاحيّات القانون.
وعقّبت النّائبة عايدة توما على سنّ القانون: “شفافيّة هي كلمة مرادفة للملاحقة السّياسيّة. واللمس هي كلمة أخرى للدوس على كرامة الإنسان. إبعاد النّوّاب هو دوس على اختيار المواطنين ممثّليهم ودوس على الدّيمقراطيّة.
