من المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون كمينيتس، لتسريع هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.
وسيعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث.
يذكر أن لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة كمينيتس، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
والتعديل الذي أجري هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء، واعتبار هذه المخالفات على أنها مخالفات إدارية ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
