الكونغرس الأميركي يصوت على مشروع قانون لتقسيم العراق

السنة العراقيون يطالبون العرب بتسليحهم

وكالات / الوطن اليوم

وافقت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي الأربعاء 29 نيسان 2015 على مشروع قانون يفرض على الحكومة الأميركية التعامل مع إقليم كردستان الشمالي كدولة مستقلة، وذلك في إطار الموافقة على ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية لعام 2016، وينص على تقديم المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة الكردية والمليشيات “السنية” التي تقاتل تنظيم “داعش” في مناطق الكثافة السنية كمحافظة الأنبار بشكل مباشر، دون الاعتماد على آليات الحكومة العراقية المركزية لذلك.

وسيحال مشروع القانون من “لجنة القوات المسلحة” إلى مجلس النواب للتصويت عليه بشكل كامل ونهائي ليصبح قانوناً يفرض على الولايات المتحدة الالتزام بالنموذج المشرع إلا في حالة استخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما حق “الفيتو” النقض، شريطة أن لا يحظى القانون في الكونغرس على 66 في المئة من التأييد.

يشار إلى أن مشروع القرار الذي صوتت عليه اللجنة الأربعاء والذي قدمه عضو الكونغرس الجمهوري من ولاية تكساس ماك ثوربيري يتعامل مع “البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق” كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة للطرفين.

ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على “داعش”.

ويشترط (مشروع القانون) أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات “غير الشيعية” دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية مري هارف الأربعاء في معرض ردها على أسئلة الصحافيين بشأن قرار اللجنة النيابية “إن سياستنا معروفة وواضحة تقوم على تأييد عراق موحد ومستقر وان دعمنا السياسي والعسكري والاقتصادي للعراق يبقى كما كان عليه دائماً ينسق بشكل كامل مع الحكومة المركزية، ذات السيادة الكاملة في بغداد ، كون هذه السياسة هي السياسة الوحيدة الفعالة في محاربة التطرف وتعزيز التحالف في مواجهة داعش”.

وقالت هارف “إن الإدارة تتطلع قدماً للتباحث مع الكونغرس بهذا الخصوص”.

وأشارت مصادر في الخارجية الأميركية إلى البيان الذي أصدرته السفارة الأميركية في بغداد إثر غضب الحكومة العراقية بشأن المشروع الذي شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير. وأكدت السفارة في البيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد “عراقا موحدا”، وأن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية تسلم للحكومة العراقية في بغداد وقوات الأمن العراقية.

إلا أن كافة المؤشرات تدل على أن هناك خلافا بين موقف الرئيس أوباما ووزارة الخارجية المتمسك بالتنسيق الكامل مع الحكومة المركزية وموقف نائب الرئيس جوزيف بايدن الذي طالما شجع “فدرلة” العراق.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في عدة مناسبات سابقة تعود إلى تسعينات القرن الماضي دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنة والأكراد.

واقترح بايدن في مقال نشر في صحيفة “واشنطن بوست” في آب 2014، إنشاء “نظام فيدرالي فعال” كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق معتبراً أن ذلك “سيؤمن تقاسما عادلا لعائدات النفط بين كل الأقاليم ويسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محليا مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد تنظيم داعش”.

من جهتها رفضت الحكومة العراقية (الأربعاء 29 نيسان) على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.

ونشر مكتب العبادي بيانا جاء فيه إن “التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”، متابعا “نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن