قاد أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح جهود وساطة بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لرأب الصدع وإزالة الخلاف الذي حصل بينهما.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد سحبت سفراءها من قطر في الخامس من آذار متهمة الدوحة بعدم التقيد باتفاق أبرم في تشرين الثاني دعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المجلس.
وقادت جهود الوساطة إلى عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين وتوثيق الترابط الأخوي بين البلدين، دون الاشارة الى امكانية عودة السفراء.
وفيما يلي نص بيان المصالحة الصادر بعد اجتماع عقده وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مساء الخميس في مطار القاعدة الجوية بالرياض:
«انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله”.
وفي هذا الخصوص أكد أصحاب وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانه بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد 33 عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك .
وأكد المجتمعون على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء»
