اعتبر المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أي خطوة “متفردة” يقدم عليها المجلس المركزي خلال اجتماعه غدًا الأحد لحل المجلس التشريعي الفلسطيني “غير دستورية وتكرس الانقسام، وتدفع لتجزئة الوطن من خلال الاكتفاء عمليًا بانتخابات في الضفة الغربية المحتلة فقط”.
وقال المؤتمر في بيان له تعقيبًا على دعوة الرئيس محمود عباس لعقد المجلس المركزي غدًا، “إن المجلس التشريعي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة وفق المادة 47 مكرر من القانون الأساس لمناطق السلطة والتي تنص على أنه يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد وينتهي عند أداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.
وأكد وجوب مراجعة اتفاقية أوسلو بما يخدم المصلحة الوطنية، والتخلص منها، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقدم المؤتمر دعمه الكامل لكل حراك وطني على امتداد الوطن، “وخاصة مسيرات العودة الكبرى المستمرة في القطاع وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية”.
وطالب بضرورة “المسارعة بتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني والتي عقدت في بيروت عام 2017 والتطبيق الفوري لاتفاقات المصالحة الموقع بمايو 2011، وتشكيل مجلس وطني توحيدي على اساس التمثيل النسبي الكامل”.
وشدد المؤتمر على ضرورة دعوة فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية والنقابية إلى عقد مؤتمر وطني في كل من الضفة وغزة والخارج جامع للتعبير عن وحدة الموقف واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مؤامرات تصفية القضية.
ودعا “لإطلاق انتفاضة شعبية سلمية شاملة في ظل وحدة وطنية وقيادة موحدة لدحر الاحتلال وتصفية الاستيطان من القدس والضفة الغربية وبلا قيد أو شرط”.
كما ودعا جميع الأطراف إلى “العقلانية والحكمة وتجنب الخطوات الاحادية من أي طرف، وتحمل كامل المسؤولية، وتجنب أي خطوات تؤدي إلى التشظي أو التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو تمزيق النسيج الوطني، أو تكريس الانقسام، أو تهميش مؤسساته الشرعية كالمجلس التشريعي”.
وقبل أيام، قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إن مطالبة المجلس الثوري لحركة “فتح” بحل التشريعي ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي الذي سيعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ودعا المجلس الثوري لحركة فتح مطلع أكتوبر الجاري إلى حل المجلس التشريعي وأوصى المجلس المركزي باتخاذ قرار في هذا الإطار في جلسته المقبلة، كما دعا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في عموم المناطق الفلسطينية.
