عممت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية في الداخل الفلسطيني بيانا صحفيا جاء فيه:
المؤسسة الإسرائيلية بمختلف وزاراتها مصرة على تضييق الخناق على المسلمين في القدس والداخل الفلسطيني كجزء من سياسة ممنهجة تتبعها ضد الأشخاص والجمعيات والمؤسسات.
ما زالت الأموال التي رصدتها جمعية الأقصى لتنفيذ مشاريعها في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى والقدس محجوزة لدى وزارة الأمن الإسرائيلية بحجج عارية عن الصحة ، وان التوجهات المتكررة للجمعية في كافة المسارات السياسية والقانونية لاقت تجاهلا من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
وعلى صعيد آخر فان الشرطة الإسرائيلية وإدارة شارع رقم 6 لم تحرك ساكنا إزاء اختفاء مصلى شارع رقم 6 في ظروف غامضة على مسمع ومرأى كاميرات المراقبة . حيث ان عدم توفر مكان مناسب للصلاة يحول بين المسلمين وبين حقهم المشروع في العبادة.
وعلية فان جمعية الأقصى ماضية في عزمها على إتمام مشاريعها المتعددة في القدس والمسجد الأقصى والداخل الفلسطيني، ولن تعيقها مثل هذه الإجراءات والتضيقات التعسفية.
هذا وبالرغم من استمرار المضايقات من قبل المؤسسات الإسرائيلية للتضييق ومراقبة حسابات الجمعية في البنوك لإعاقة عمل الجمعية
فان الجمعية تتوجه الى الأهل للالتفاف ودعم جمعية الاقصى لتبقى مشعلا تضوء في سماء المسجد الاقصى ومدينة القدس.
