قال وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأربعاء، إنه لا بد من تحضير تقارير متكاملة ومتخصصة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل والعصابات الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني لتوزع وتعمم على المجتمع الدولي.
وتابع المالكي في القاهرة إن الزيارة التي قمنا بها مؤخرا إلى لاهاي وسويسرا بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في اجتماعها الطارئ بعد الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق عائلة المواطن سعد دوابشة كانت ناجحة، وهامة للغاية وركزت على متابعة القرارات الخاصة بحماية الشعب الفلسطيني.
وأضاف، إننا ذهبنا إلى محكمة الجنائية الدولية لتقديم تقرير استكمالي للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من حزيران الماضي حول ملف الاستيطان وحول ملف العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، ومهمتنا هذه كانت صعبة لوجود إجازات في أوروبا، حيث كانت اجازة نهاية الأسبوع ورغم ذلك محكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعية العامة والمدعية العامة بذاتها تفاعلت مع طلبنا بعقد اجتماع طارئ بشكل سريع جدا، حيث استقبلتنا في مكتبها وبحضور فريق التحقيق الكامل الذي يعمل معها حول الوضع الفلسطيني.
وأوضح المالكي، انه تم تسليم المحكمة الملف المتكامل حول الجريمة النكراء التي ارتكبت من قبل المستوطنين ضد عائلة دوابشة، مصيرين على نشاط المستوطنين يتم برعاية ودعم الجيش الاسرائيلي والحكومة والقضاء الاسرائيلي.
وقال، إن هذا الاجتماع كان مهما وعميقا جدا من حيث المناقشة وخاصة فيما يتعلق بنتائج التحقيق الأولي في الموضوع الفلسطيني والتحضيرات لقدوم فريق متخصص لزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة، حيث اتفقنا على أن تقوم وزارة الخارجية باسم دولة فلسطين باستكمال تقديم كل ما يلزم وما يستجد من معطيات وَمِنْ تقارير وملفات الى فريق التحقيق حتى يساعد في الوصول الى استخلاص ونتيجة ضرورية من قبل فريق التحقيق.
وأضاف: نريد أن نظهر بأن ما ارتكب من قبل اسرائيل وما يرتكب يرقى بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لكي تصل الى نتيجة تسهم في فتح تحقيق رسمي بخصوص ذلك في فلسطين وضد اسرائيل .
وأضاف المالكي، خلال وجودنا في لاهاي التقينا مع فريق الخبراء الدوليين المختصين بعمل المحكمة وعمل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذين يعملون لصالح دولة فلسطين، حيث قدموا لنا مساعدتهم في كيفية صياغة ذلك البلاغ المتعلق بجريمة عائلة دوابشة وكيفية تسليط الضوء على موضوع العنف الذي يقوم به المستوطنون.
وتابع: إن هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين هو ليس اعتداء فردي يقوم به شخص وإنما هو يندمج ضمن إطار عمل منظم تقوم به مجموعات منظمة تفكر وتخطط لمثل هذه الاعمال الاجرامية وتحدد أهدافها مدعومة من قبل المنظومة المتكاملة في اسرائيل.
وقال المالكي، التقينا في جنيف مع الخارجية السويسرية، وسويسرا هي الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف، وتم النقاش حول حماية المدنيين انطلاقا من أن الارض الفلسطينية هي ارض محتلة وتتحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة من توفير الحماية للفلسطينيين والسكان المدنيين الذين يقبعون تحت هذا الاحتلال.
وأضاف: لقد طلبنا باستكمال الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا من خلال التفكير بعقد مؤتمر استكمالي له وكيفية النظر في تنفيذ اليات الضرورية المتبعة من قبل جنيف لمتابعة نفاذ اتفاقيات جنيف على الارض وإلزام اسرائيل كدولة باحترام تلك الاتفاقيات.
وذكر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب جدا ما بين وزارة الخارجية السويسرية والفلسطينية لتحديد الآليات الواجب اتخاذها لتسريع وتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر كانون الأول/ ديسمبر الماضي وان تقوم الخارجية الفلسطينية بتقديم تقارير دورية عن انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني وما يتعلق من هدم وقتل ومداهمة لكي يتم رفعها للخارجية السويسرية التي بدورها ستقوم بتوزيع هذه التقارير لكافة دول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف.
وأضاف المالكي، التقينا ايضا خلال الزيارة بالمفوض السامي لحقوق الانسان حيث وضعنا جميع العاملين في المكتب بجميع التخصصات في صورة الأوضاع في فلسطين وطلبنا منهم التحرك لتحملهم مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة ان الرئيس محمود عباس كان قد خاطب الأمين العام للأمم المُتحدة بان كي مون وطلب منه ان يبحث في وضع نظام خاص في فلسطين لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الاعزل.
وتابع المالكي: كما التقينا أيضا رئاسة مجلس حقوق الانسان في جنيف وتم بحث القرار الأخير الذي صدر عن المجلس فيما يتعلق بإلزام اسرائيل بتحميلها مسؤولية ومحاسبتها عن ارتكابها جرائم وخروقات ضد حقوق الانسان الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة أن هناك دولا كثيرة ومن ضمنها دول أوروبية قد صوتت لصالح ذلك المشروع الذي يتحدث عن محاسبة إسرائيل.
وذكر أن الاجتماع تناول أيضا الحاجة الماسة لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي في ظل ما يتعرض له يوميا لعملية من عمليات القتل والاغتيال، وفي ضوء الاستيطان والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا.
