رام الله / الوطن اليوم

أختتم في العاصمة المغربية اليوم المؤتمر الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي و الذي عقد بناءاً على طلب طارئ من دولة فلسطين بالتنسيق مع المملكة المغربية الشقيقة و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني، وذلك في ضوء ما تتعرض له المقدسات الدينية ، خصوصا المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي و مستوطنيه من تدنيس و إغلاق مستمره لمنع المصلين من الصلاة فيه، بالإضافة إلى والحفريات التي تقوم بها سلطات الإحتلال تحت الأرض وكذلك إعتداءات المستوطنيين على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلاكاتهم إحراق دور العبادة ،والتي كان آخرها المسجد الذي احرقه المستوطنون اليوم في قرية المغير قرب رام الله.

و استهل المالكي كلمته بشكر كل من المملكة المغربية ملكاً و حكومةً و شعباً، والمملكة الأردنية الهاشمية وملكها الملك عبد الله الثاني على الدعم اللامتناهي لحماية الأوقاف الإسلامية من سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرسة و المخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية، كذلك للموقف السعودي والمصري و التركي بالاضافه إلى كل من غينيا وأذربيجان وماليزيا على دعمهم للقضية الفلسطينية

واطلع الدكتور رياض المالكي الدول الأعضاء في فريق الإتصال الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على أخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة، خاصة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، و ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من قبل الحكومة الإسرائيلية وإعتداءات المستوطنيين المتطرفين، الهادفة لتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتغير طابعها العربي والإسلامي، كذلك الإجراءات الممنهجة ضمن الخطط الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانياً.

وأكد المالكي أن ما تفعله إسرائيل بالقدس وبالأخص في المسجد الأقصى هو دعوة صريحة للحرب، لتأجيج الوضع في الأرض المحتلة وجر المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف. وأعرب أن إسرائيل تمادت في عدوانها وممارساتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم بسبب قناعاتها العنصرية المتطرفة، وكذلك لإستخفافها بالعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، بأنها دولة فوق القانون، و لعدم مساءلتها ومحاسبتها من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية لما تقترفة من إنتهاكات للقانون الدولي والإنساني في فلسطين المحتلة.

وطالب المالكي دول منظمة التعاون الإسلامي بضرورة تحمل مسؤولياتها إتجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى بشكل فوري، ومن خلال إجراءات فاعلة والخروج من دائرة الإدانة والإستنكار، لان حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس مسؤولية تترتب على كافة الشعوب و الدول الإسلامية, و أكد أن دول العالم أصبحت أكثر وعياً بالوجه الحقيقي للاحتلال، وقد باتت الدول والشعوب أكثر علماً بالنوايا والاعتداءات والادعاءات الإسرائيلية، وبالتالي أكثر تقبلاً للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

كما دعى دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز ودعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وهم خط الدفاع الأول عن مدينة القدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وذلك من خلال تمويل مشاريع حيوية في المدينة، تساعدهم على الصمود في وجه أعتى حملات التهويد المُمنهجة، والمُمولة بسخاء. بالإضافة إلى دعم المقاومة الشعبية والسلمية ضد الاحتلال، وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى.

وتجدر الإشارة بأن فريق الإتصال الوزاري قد تشكل بناءً على طلب دولة فلسطين في إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة كوناكري عاصمة جمهورية غينيا، في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ويضم في عضويته كلٍ من: فلسطين والسعودية والمغرب والأردن ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان بالإضافة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقام وزير الخارجية المالكي بتقديم مقترح للخطة الفلسطينية، التي حظيت بدعم الأمانة العامة للمنظمة، حيث تم توزيعها ومناقشتها و تبنتها الدول الأعضاء في إجتماع فريق الإتصال الوزاري،كما تم الإتفاق على البدء بالتحرك الجماعي لوزراء الخارجية الأعضاء في بعض عواصم الدول، خاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك من أجل دعم التوجهات الفلسطينية المطالبة بإستصدار قرار يهدف إلى إنهاء الإحتلال، بالإضافة إلى حث دول العالم بالإعتراف بدولة فلسطين .

البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف

إزاء استمرار النهج التصعيدي الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، ورداً على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير المسبوقة، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي تمثلت في جريمة إغلاقه ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه، ثم اقتحامجنود الاحتلال والمستوطنين للمسجد المسقوف، فقد عُقديوم الأربعاء، 12 نوفمبر 2014، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المعني بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية مدينة القدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية، وعضوية كل من دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غينيا، وماليزيا، والجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

أكد الوزراء مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وهي القضية التي أنشئت لأجلها منظمة التعاون الإسلامي، وأن المسجد الأقصى المبارك هوواحد من أقدس أماكن العبادة في عقيدة المسلمين (أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ومسرى النبي (ص)، ويُعتبر المس به، عبر اقتحامات المستوطنين لساحاته، ومحاولات تقسيمه، إهانة بالغة للأمة الإسلامية، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمؤمنين حول العالم. وأن ذلك يُمثل تهديداً جدياً للسلام والأمن الدوليين، وينسف جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويُنذر بوقوع نزاع ديني لا تُحمد عواقبه.

قام فريق الاتصال الوزاري بدراسة وإقرار خطة تحرك عملية لفريق الاتصال الوزاري، يقوم بموجبها الفريق بإيصال رسالة ومطالب الأمة الإسلامية إلى المجتمع الدولي، بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، على نحو فعال يحقق النتائج المطلوبة.

كما قام الوزراء بإقرار مجموعة من الإجراءات العملية التي ستقوم بها دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم دولة فلسطين، وتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، وحملها عل عدم تكرار المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بالخضوع لمقتضيات القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لأكثر من 47 عاماً، منها 23 سنة من مفاوضات السلام التي أفشلتها إسرائيل، و12 عاماً على طرح مبادرة السلام العربية التي أظهرت تطلع دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن إسرائيل لم ترد عليها سوى بمزيد من العدوان، والاستيطان، والفصل العنصري، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الوزراء على أن القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين. وبالتالي، فإن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس، بما فيها الضم غير الشرعي، والاستيطان، وتهويد المدينة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وتشويه طابعها وهويتها العربية والإسلامية، يُعتبر باطلاً ولاغياً، ومخالفاً للقانون الدولي.

شدد الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بصفة عامة، واضطهاد الشعب الفلسطيني، وسرقة أرضه، والمساس بالأماكن المقدسة بصفة خاصة، يُغذي التطرف والإرهاب في المنطقة (على قاعدة: التطرف يولد التطرف). ولكي تتواصل وتنجح جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وحول العالم، ينبغي إنهاء ظاهرة الاحتلال الشاذة، كشرط أساسي لذلك.

كما دعا الوزراء الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاقتداء بالقرار العادل والمشجع للسلام، الذي اتخذته مملكة السويد، عبر اعترافها بدولة فلسطين، وطالبوا مجلس الأمن الدولي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

أكد فريق الاتصال دعم توجه دولة فلسطين لاستصدار قرار ملزم لإسرائيل بإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد. وكذا دعم انضمام دولة فلسطين إلى كافة المعاهدات والمنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.

كما نوّه الفريق الوزاري بمواقف وإجراءات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اتخذت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأماكن المقدسة في القدس، ودعا كافة الدول إلى التصدي لهذه الجرائم والاعتداءات بكافة الوسائل المتاحة المتسقة مع القانون الدولي.

توجه أعضاء فريق الاتصال الوزاري بعميق الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وللمملكة المغربية حكومة وشعباً، على استضافة ورئاسة هذا الفريق، كخطوة هامة في إطار الدعم المتواصل لقضية فلسطين، وحماية القدس الشريف.