أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة قررت دمج المقاتلين من أبناء العشائر في الأنبار بالجيش والشرطة. ومن جهة ثانية، انتقد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم التحول في معالجة الأزمة بالأنبار من أمنية إلى عسكرية مكشوفة.وقال المالكي في بيان أمس إن «الانتصار على الإرهابيين ما كان ليتحقق لولا تكاتف الحكومة المحلية في الأنبار وعشائرها وبسالة الجيش العراقي». وشدد على أن «جميع أهالي المحافظة تمكنوا من دحر الجماعات الإرهابية وتنظيف مدينة الرمادي والكثير من مدن وقصبات الأنبار العزيزة من هؤلاء القتلة المجرمين». وأوضح أن «الحكومة تنظر بعين الاحترام إلى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الأنبار وعشائرها الأصيلة»، مشيرا إلى أن الحكومة «ستعمل بالتعاون مع الجميع من أجل تنفيذ تلك المبادرات مع تجديد العزم على دعم العشائر التي انتفضت ضد الإرهاب واستيعاب المقاتلين من أبنائها في الجيش والشرطة، والتصدي بكل الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الإرهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة».
وأعلن المالكي عن «تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء وعوائلهم وإعمار المحافظة وإجراء إصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية بما يوفر الأمن والاستقرار وعودة الحياة لهذه المحافظة».
وأعلنت لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان تأييدها لهذه الخطوات. وقال رئيس اللجنة النائب عن القائمة العراقية، قيس الشذر، أن «اللجنة وكاتجاه عام تؤيد مثل هذه الخطوات من قبل الحكومة لأنها أولا جزء من المطالب التي سبق أن طالب بها المتظاهرون، بالإضافة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تفعيل بنود المصالحة الوطنية». وأضاف الشذر أن «المهم في الأمر هو تحويل هذه القرارات إلى إجراءات وسياقات عمل على مستوى التنفيذ، لأن هناك من بين الأجهزة الحكومية من لا يروق له ذلك، وبالتالي يحدث المزيد من العراقيل مثلما حدث لقرارات سابقة».
أما مجلس إسناد حزام بغداد فيرى أن «التفاعل الذي بدأت تبديه الدولة مع مطالب الأهالي وشيوخ العشائر بات يفرض نفسه على صعيد ما باتت تعيشه مناطق حزام بغداد التي كانت حتى وقت قريب من بين أكثر المناطق سخونة في العاصمة بغداد ومحيطها». وقال رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد إياد الجبوري، إن «القرار الذي اتخذته الحكومة على صعيد دمج أبناء العشائر في الأنبار ممن قاتلوا (القاعدة) و(داعش) من شأنه أن ينعكس على الأمن والاستقرار ليس في الأنبار فقط بل في كل المناطق التي تحيط ببغداد بسبب قرب بعض المناطق وامتداداتها». وأوضح الجبوري أن «العديد من المناطق التي تشكل حزام بغداد هي الآن مستقرة تماما، ما عدا بعض المناطق القريبة من الكرمة بالفلوجة والطارمية شمال بغداد وبعض أجزاء أبو غريب»، مبينا أن «مثل هذه القرارات تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع ملف المظاهرات والاعتصامات، وهو من الملفات التي يجب أن تحسم بأسلوب الحكمة والصبر».
من جانبها، رأت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن «الحل الأمني يعتمد على الجهد الاستخباري وتشخيص مكامن العدو وخطره المفترض وتقديم التوصيات إلى الجهات العليا الأمنية الماسكة بقرار الأمن». وقال رئيس الكتلة في البرلمان، أقر جبر الزبيدي، في بيان إن «الذي حصل هو أن الأوامر العليا قضت بالتوجه من وادي حوران إلى إزالة خيام المعتصمين والدخول إلى المدن وهروب (القاعدة) إلى خلاياها». وأشار الزبيدي إلى أن «تحول المعالجة من أمنية إلى عسكرية ودخول الدبابات والمدرعات واستخدام الطائرات داخل المدن وتطويقها وما سمعنا وشاهدناه عبر الشاشات التلفزيونية عن قصف يستهدف بعض المواقع المشتبه بها داخل الأحياء السكنية في الفلوجة والرمادي غير مجرى المعالجة من معالجة أمنية إلى عسكرية، وهذا يعني خروجا واضحا على أبسط تقاليد عمل الدولة الأمني في معالجة القاعدة والمجموعات المسلحة».
