اصدر النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي بياناً، وجه فيه نقدا صريحا وحادا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس على السماح بعقد رئيس الحكومة لقاءات مع المسؤولين الاسرائيليين، بعد قرارات التنفيذية الاخيرة بتكليف الحكومة بوضع آليات لفك الارتباط مع الاحتلال. ودعا مجدلاوي التنفيذية الى الاختيار بين القيام بواجبها تجاه شعبنا او الاعتراف بالعجز وجاء في البيان:
“لقد نظرت مع الكثيرين إلى دورة المجلس المركزي الأخيرة، التي جاءت بعد ثلاث سنوات من التغييب والانقطاع، باعتبارها فرصة مناسبة لتوسيع مساحة القواسم المشتركة بين مكونات الهيئات القيادية والتمثيلية الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية على طريق تعزيزها وتطويرها، وذلك بإنهاء الانقسام الكارثي البغيض، وفتح بوابات المشاركة الحقيقية والفاعلة للقوى التي لا زالت خارج أطر وهيئات المنظمة، بما يُرسّخ ويُقوّي مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا وقائد لكفاحه الوطني التحرري ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية العنصرية، وكان ذلك أمل يعززه خصوصية هذه الدورة التي كانت القدس، عاصمة فلسطين، عنوانها الرئيس الذي هدف إلى تأكيد رفض ومجابهة القرار الأمريكي الأحمق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، والبدء بترتيبات نقل السفارة الأمريكية إليها على هذا الأساس.
لقد كان الشعور العالي بالمسؤولية، والعمل الجاد لتعزيز وتطوير علاقات أخوة الكفاح الوطني المشترك، وتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني تجاه القدس، والدعم والالتفاف حول المواقف الرسمية والمعلنة لقيادة المنظمة والسلطة والرئيس، برفض قرارات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس، والعمل الموحّد على إحباطها، هو الدافع الرئيس لحرص الجميع على إنجاح هذه الدورة وإظهار القواسم المشتركة وتغليبها على الاختلافات فيما بيننا، واكتفى المعارضون وأنا من بينهم بتأكيد تحفظاتهم على كثير من قرارات المجلس المركزي بما في ذلك ما يتعلق منها بالاعتراف بإسرائيل، وآليات العمل عموماً، وعدم النص الصريح على رفع الإجراءات الاستثنائية المتخذة بحق أبناء قطاع غزة الصامد البطل.
وبعد انتهاء أعمال الدورة، انتظر الجميع وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة مع العدو المحتل، بعد أن أكد المجلس على قراره السابق “بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني”، وتأكيد المجلس على أن الفترة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو لم تعد قائمة، وقرر المجلس “تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967″.
إلا أنه ومع الأسف الشديد، فقد جاءت ممارسة حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مناقضة لكل هذه القرارات، فقد تتالت لقاءات المسؤولين في السلطة مع الأوساط والدوائر الإسرائيلية، وكان آخرها الاجتماع الذي ضم السيد رئيس الوزراء د. رامي، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الأخ حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وعن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي.
إن استمرار العلاقة مع ممثلي سلطات الاحتلال بقدر ما يناقض قرارات المجلس المركزي، فإنه يفقد منظمة التحرير الفلسطينية مصداقيتها، وينال من مكانتها ودورها على الأصعدة المختلفة، ويحوّل هيئاتها التمثيلية والقيادية إلى هيئات شكلية لا قيمة حقيقية لها أو لقراراتها.
إن هذا الوضع يدفع الساحة الفلسطينية نحو اتجاهين خاطئين وضارين، الأول هو تفرد المتنفذين بالقرار بعيداً عن الهيئات القيادية ورغماً عن قراراتها، والاتجاه الآخر هو الاتجاه المغامر العدمي الذي يجد في هذا التفرد مبرراً لدفع الساحة الفلسطينية نحو المزيد من التشرذم والانقسام، بما يزيد من إضعاف وإنهاك الجسم الفلسطيني ويجعله عاجزاً عن مواجهة المخططات الإمبريالية الأمريكية الصهيونية على وجه الخصوص، وهو الطريق الموصوف لتمرير هذه المخططات بما في ذلك صفقة العصر الترامبية سيئة الذكر التي أسماها الرئيس أبو مازن صفعة العصر.
لقد نصّت قرارات المجلس المركزي على الطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ قراراته، وعليها أن تقوم بواجبها تجاه كل ذلك حتى تحافظ على ما تبقى لها من دور ومصداقية.
إن اللجنة التنفيذية ورئيسها الأخ أبو مازن رغم كل ما يعتور وضعها من ضعف وقصور، مطالبة بأن تقوم بواجبها تجاه شعبنا وقضيتها الوطنية، وعليها أن تختار بين قيامها بمسؤولياتها أو الاعتراف الصريح بعجزها وضعفها، وتجاهل دورها ومكانتها، بكل ما يُرتبه ذلك من مسؤوليات على الجميع”.
