ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية بأن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ أول من أمس، يُعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة “حماس”، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكان الرئيس محمود عباس حدّد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطوّل مساء أول من أمس، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات “مهمة وخطيرة” في شأن العلاقة مع إسرائيل وأميركا، ووقف تمويل الخدمات في قطاع غزة الواقع تحت حكم “حماس”، وجعل برلمان منظمة التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأكد مسؤولون فلسطينيون إن خطاب الرئيس عباس سيشكل جوهر قرارات المجلس الوطني. وكشف مقربون من الرئيس أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بإسرائيل وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني للصحيفة إن “منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقلاب” في غزة، موضحاً: “سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقلاب”.

وأضاف: “إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يمول حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام”.

وكان الرئيس عباس أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، أن السلطة ستوقف تمويل حكم “حماس” في غزة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن “حماس” تحصل على مبلغ شبيه من عمليات “التهريب” عبر الأنفاق والضرائب وغيرها.

وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بدور الوساطة بين الجانبين، أن المطلوب من “حماس” هو إما أن تتخلى عن الحكم بصورة كاملة، أو أن تتولاه بصورة كاملة.

وأضاف: “حكم نص نص، وربع ربع، لا ينفع”، لافتاً إلى أنه أبلغ الجانب المصري أيضاً رفضه عرض “حماس” القائم على أن تتولى السلطة السيطرة فوق الأرض، وأن تتولى “حماس” السيطرة تحت الأرض حيث تقيم الأنفاق ومخازن السلاح.

وكشف مسؤولون عزم الرئيس عباس على مطالبة المجلس الوطني بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الوطني، وتفويض صلاحياته، أثناء غيابه، الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يتيح تفويض صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي ليحل محل المجلس التشريعي الذي توقف عن العمل منذ الانقسام، في عدد من الوظائف المهمة، مثل تعيين رئيس للسلطة في حال شغور منصب الرئيس وغيرها.

وينص النظام الأساسي للسلطة على أن المجلس التشريعي هو الجهة المرجعية للسلطة التنفيذية. وكان مجدلاني قال إنه في ظل استمرار الانقسام، وتعطيل المجلس التشريعي، وتوقف الانتخابات، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيكون مرجعية السلطة التنفيذية.

ويشكل هذا القرار حلاً لمعضلة خلافة الرئيس عباس في حال مغادرته المشهد لأي سبب كان.

وسيُقر المجلس الوطني تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، إذ أشاد الرئيس عباس في خطابه بما سماه “اقتناع حماس” بالمقاومة الشعبية السلمية، لكنه طالبها بإبعاد الأطفال عن نقاط التماس مع جيش الاحتلال، قائلاً: “لا نريد جيلاً من المعاقين”، مشيراً إلى فقدان عشرات الأطفال والشبان أطرافهم نتيجة التعرض لنيران الجيش الإسرائيلي.

وكشف الرئيس عباس في خطابه عن توجه السلطة الفلسطينية الى “الإنتربول” الدولي للمطالبة باعتقال وتسليم حوالى 80 شخصاً مدانين بتهم الفساد.

وقال إن من بينهم شخصيات معروفة تظهر في وسائل الإعلام، مشيراً في ذلك إلى مسؤولين سابقين يقيمون في الخارج، وصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن في قضايا فساد مالي.