قال مؤسس شبكة “فولتير” الفرنسية تيرى ميسان،، مقالا عن تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة على نفوذ حزب “العدالة والتنمية” الذى يتزعمه أردوغان، شارحا الصراع الخفي بين المخابرات الأمريكية والزعيم التركى الإخوانى.
وجاء في المقال:
النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات في تركيا لاتشكل تهديدا لمشاريع رجب طيب أردوغان, الذي كان يرى نفسه سلطانا عثمانيا جديدا فحسب, بل تهديدا لهيمنة حزبه, حزب العدالة والتنمية أيضا.
فقد اشار كل واحد من الأحزاب الثلاثة المنافسة إلى رفضه تشكيل حكومة ائتلاف معه, متمنين خلافا لذلك, تشكيل حكومة ائتلافية فيما بينهم فقط. وفي حال عدم توصلهم إلى تشكيل حكومة خلال 45 يوما من تاريخه, ينبغي حينذاك الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
لايزال هذا السيناريو بعيد الاحتمال, تماما مثلما كانت تبدو نتائج الانتخابات مستحيلة على النحو الذي حصلت بموجبه في نظر الغالبية الساحقة من المحللين السياسيين حتى مساء يوم الأحد الماضي.
ألم يتحدى السيد أردوغان القواعد والنظم غير المعلنة لحلف شمال الأطلسي حين وقع في الأول من شهر كانون أول-ديسمبر 2014 اتفاقية اقتصادية مع فلاديمير بوتين كي يمكنه من الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا؟
هذا بالضبط ما حول الرجل إلى ورقة محروقة بنظر واشنطن وبروكسل.
وهذا ماحرك الأيادي الأمريكية لتعمل في الخفاء طوال الحملة الانتخابية على جعل الاطاحة بحزب العدالة والتنمية، أمرا ممكنا.
في الواقع, تستند قوة حزب العدالة والتنمية في الحكم منذ عام 2002 إلى ركيزتين : تفتيت المعارضة, والنتائج الجيدة التي حققها على صعيد الاقتصاد، على الرغم من الفوضى التي يعاني منها الاقتصاد التركي حاليا: معدلات النمو التي ظلت طوال عقد من الزمن تراوح حول نسبة 10%، تراجعت إبان الحرب على ليبيا، ومن بعدها على سورية لتصل إلى 3% في الوقت الراهن.. وهي مرشحة لتكون سلبية في أي وقت.
أما مسألة تفتيت المعارضة التي ساهمت فيها وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي أيه) في الماضي، فقد أسرعت هي لمعالجة شؤونها.
كانت العملية بمنتهى السهولة بالنظر إلى سلسلة المظالم السلطوية التي تسبب بها السيد أردوغان.
توحد المعارضة حصل أساسا في شهر حزيران-يونيو 2013, أثناء مظاهرات ميدان التقسيم. لكن الانتفاضة فشلت، أولا لأن السيد أردوغان كان حتى ذلك الحين يحظى بدعم واشنطن, ولأن الحركة ظلت انتفاضة مدنية.
صحيح أن المتظاهرين في ميدان التقسيم كانوا يعلنون احتجاهم ضد مشروع عمراني، لكنهم كانوا يحتجون أساسا على سلوكيات الأخوان المسلمين, وضد الحرب على سورية.
لقد أخطأ حزب العدالة والتنمية حين استنتج أنه حزب لا يهزم, إثر فشل الانتفاضة الشعبية الاطاحة به. لهذا حاول طرح مشروعه الاسلاموي بقوة (فرض الحجاب على المرأة, حظر المعاشرة بين غير المتزوجين الخ). ليهتز صفاء صورة السلطان الجديد حين كشفت الصحافة فجأة عن فساد داخل أسرته.
في شهر شباط من العام الماضي 2014, تم اعتراض مكالمة هاتفية كان السيد أردوغان يطلب فيها من نجله اخفاء مبلغ 30 مليون يورو قبل وصول قوات الشرطة إلى المنزل للتفتيش.
دعم حزب العدالة والتنمية للارهاب الدولي, تأكد من خلال تحقيق أشار إلى الروابط الشخصية بين السيد أردوغان ومصرفي تنظيم القاعدة, ارساله أسلحة لبوكو حرام في نيجيريا, قيام جهاز الاستخبارات العسكرية التركي بارسال 2000 شاحنة محملة بالأسلحة إلى داعش في سورية.
هذا, ناهيك عن اقصاء أتباع حليفه السابق فتح الله غولن, وايداع أعداد غفيرة من جنرالات الجيش, والمحامين, والصحفيين في السجون. فضلا عن عدم الوفاء بوعوده التي قطعها للأكراد, ومحاولة تشييد أضخم قصر رئاسي في العالم.
احتمال سقوط حزب العدالة والتنمية يأتي بالتزامن مع توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران, الذي من المفترض أن يحفز المصالحة مع مصر, وانهاء الحرب في سورية في وقت واحد.
بفقدانهم أنقرة, لن يبق لجماعة الأخوان المسلمين إلا منافسي الدوحة والخرطوم ليقدموا لهم الدعم.
