لم يعد من حق المخابرات الأمريكية التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع المعلومات عن الأمريكيين، بعد عدم تجديد العمل بقانون انتهت مدة العمل به.
فقد اعترض المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، راند بول على تمديد العمل بقانون مكافحة “الإرهاب” المعروف باسم باتريوت آكت إلى غاية منتصف الليلة الماضية.
ولكن مجلس الشيوخ صوت لقانون “فريدوم آكت” أي قانون الحرية الذي تقدم به الديمقراطيون، وينص على حق جمع المعلومات بطريقة مختلفة، يتوقع أن يتم إقراره في الأيام المقبلة.
ويتضمن قانون الحرية المزيد من التقييد بعد التسريبات التي نشرت على لسان موظف المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، عام 2013.
ووصف البيت الأبيض انقضاء مدة العمل بالقانون بأنها “هفوة غير مسؤولة” من مجلس الشيوخ.
وقال في بيان “على أعضاء مجلس الشيوخ أن يتركوا قناعاتهم الشخصية جانبا عندما يتعلق الأمر بمسألة بأهمية الأمن القومي، وأن يتصرفوا بسرعة، هذا أقل ما يستحقه الأمريكيون”.
ويعني عدم الاتفاق على تمديد العمل بالقانون أن أجهزة المخابرات تفقد مؤقتا حق جمع المعلومات من التنصت على مكالمات الأمريكيين، ومنهم المشتبه في علاقتهم “بالإرهاب”.
ولكن من حق الحكومة الاستمرار في جمع المعلومات المتعلقة بالتجسس الخارجي.
ويقول محللون إن أجهزة المخابرات ستلجأ إلى أساليب ملتوية لجمع المعلومات في بعض الحالات، إذ تبرر السلطات جواز ذلك بأن العمل بتشريعات أقدم لا يزال ساريا.
ويحتفظ “قانون الحرية” الجديد بأغلب مواد القانون المنتهية صلاحيته، ولكنه ينص على أن يتم جمع المعلومات عن طريق شركات الاتصالات، وأنه لابد لوكالة الأمن القومي أن تحصل على موافقة المحكمة للحصول على معلومات خصوصية.
ويمنع القانون الجديد جمع المعلومات بشكل واسع.
ويندرج برنامج جمع المعلومات تحت قانون باتريوت الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001. وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.
