أكد عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية الحكومية، سيؤدي لتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءاته ضد الموظفين، مشدداً على أن المرسوم الرئاسي المنتظر سيُلغي الخصومات والتقاعد المبكر، على حد قوله.
وقال أبو جراد بشأن الحديث عن استمرار تقاعد الموظفين العسكريين رغم حل اللجنة الإدارية، إن جميع الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر عبر التأمين والمعاشات، تم تقاعدهم رسمياً لإنهائهم العقد المُبرم بينهم وبين الحكومة الفلسطينية ، الأمر الذي ينطبق على الموظفين العسكريين الذين قاموا بمعاملة التقاعد المبكر لدى التأمين والمعاشات.
وأضاف أنه وفقاً للاتفاق الذي كان مُبرم بين الموظفين المدنيين والرئاسة ومجلس الوزراء، فإن قرار الخصومات والتقاعد المبكر سيتم وقفه، حال حل اللجنة الإدارية الحكومية.
ونوه إلى أن الموظفين في حالة انتظار لمرسوم رئاسي يُعيد الأمور لنصابها القانوني، خاصة أنها إجراءات سياسية بالمقام الأول.
وفيما يتعلق بالمبادرة السويسرية المتعلقة بدمج الموظفين أكد أبو جراد أن نقابة الموظفين ليست ضد، دمج الموظفين العاملين الآن في قطاع غزة، الذين وظفتهم حركة حماس بعد العام 2007، ولكن مع وجود شرط أساسي، يتعلق بعدم المساس بالحقوق الوظيفية للموظفين الشرعيين الذين تم توظيفهم رسميا، حسب القانون الفلسطيني وحسب قانون الخدمة الوطنية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة التزام مكتب الرئيس عباس ومجلس الوزراء بتعويض الموظفين عن كافة الأضرار التي لحقت بهم على مدار عشر سنوات من الانقسام، منوهاً إلى أنها تتلخص في 28 مطلب.
وجدير بالذكر أن المبادرة السويسرية تضمنت مجموعة مبادئ ومعايير لتوجيه عملية دمج الموظفين المدنيين في غزة، تهدف على المدى القريب إلى المساهمة في تعزيز حكومة التوافق الوطني وتلبية احتياجات الفلسطينيين ودفع جهود إعادة الإعمار، وعلى المدى البعيد إلى إيجاد هيكلية موحدة للخدمة المدنية الفلسطينية، تتميز بالمساءلة والفعالية في جميع المحافظات الفلسطينية.
