المستشار صرصور قدم استقالته قبل تسلمه منصبه!

المستشار صرصور

عبر قانونيون وحقوقيون عن انتقادهم الشديدة لما رشح عن إجبار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سامي صرصور على تقديم استقالته قبل حلفه اليمين لتولي منصب رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عزمي الشعيبي، إن اجبار صرصور على الاستقالة قبل حلفه اليمين عمل فيه شبهة الابتزاز، فيما وصف المستشار -رئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق- عيسى أبو شرار، إجبار القاضي على تقديم استقالته هو عمل مهين، وقبوله بذلك هو الذي جلب المهانة لنفسه، وقيام السلطة التنفيذية بذلك ايضاً هو إهانة للقضاء وزعزعة لثقة الجمهور به.

وجاءت هذه الأقوال خلال “برنامج المنتدى القضائي” الذي يقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، في إذاعة 24 أف أم، برام الله.

وكان “أمان” قد بعث برسالة إلى رئيس السلطة محمود عباس يقترح فيها العمل فوراً على التأكد من صحة المعلومات المتعلقة باستقالة القاضي صرصور، وما يتم تداوله وفتح تحقيق في هذه القضية حول ما اثير على لسانه بأنه قد طلب منه التوقيع على استقالته غير مؤرخة كشرط للتعيين، وأنه قد لبى هذا الشرط قبل حلفه اليمين وقبل تسلمه المنصب.

وقال الشعيبي “نحن على استعداد لاطلاع الرئيس في حال تشكيله لجنة تحقيق بالمعلومات التفصيلية التي وصلت، بأن كبار موظفين من مكتبه -غير مخولين بحكم مواقعهم الوظيفية- ضغطوا على صرصور لتقديم استقالة مفتوحة قبل أن يصبح رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي يُفهم منه ويوضح شبهة ابتزاز لهذه الوظيفة الهامة في إطار السلطة والذي حدد فيه بوضوح آليات تعيين هذه الوظيفة وآليات حلف اليمين وتقديم الاستقالة قانون السلطة القضائية والقانون الاساسي ولا يوجد من يعطي أي أحد من مكتب الرئيس صلاحيات للتدخل في هذا الشأن.

التعينات القضائية

وأضاف الشعيبي في تحليله للمخاطر المترتبة على موضوع الضغط على رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاستقالة بما يلي:

أولا: هذا ينهي من حيث المبدأ مبدأ أساسي في القانون الأساسي الذي ينص “على أننا نريد أن ننشأ دولة على قاعدة الفصل بين السلطات وهذا ينهي هذا المبدأ نهائياً.

ثانياً: هذا يبين أن تعيينات الوظائف العليا قد تخضع لابتزازات على الصعيد الشخصي الأمر الذي يشكل جريمة.

ثالثاً: ما يجري من شأنه أن يضعف مهابة وتقدير المجتمع للقضاء والقضاة.. ويحدث اشكاليات اخرى في القضاء الفلسطيني قد تزيد الطين بلة.

مطالبة بالتحقيق

وأكد الشعيبي أن “أمان” لديها معلومات بأن بعض رؤساء مجلس القضاء الأعلى الذين سبقوا رئيس مجلس القضاء الحالي قد قدموا استقالات بغض النظر قبل حلف اليمين أو بعده، لكنها جميعها كانت بالضغط عليهم وعدم الموافقة في الوقت المناسب الذي يختارونه.. ولذلك لدينا اعتقاد أن هناك وظائف هامة في الدولة تخضع لمنافسات على صعيد شخصي والبحث عن ولاءات والتعيينات بناء على اعتبار ما يعرف باسم تقريب أهل الثقة من هذه المراكز.

هذه الأمور فتحت شهية بعض كبار الموظفين أو الأشخاص واستعدادهم لتقديم مثل هذه الشروط والقبول بها مقابل أن يشغلوا هذه الوظائف.. “إذن، فالبيئة العامة التي يتم الكلام فيها عن تعيين الوظائف العليا وحتى اليوم عدم العمل بموجب بطاقة وصف وظيفي محددة صادرة رسمياً لهذه الوظائف وشاغريها وعدم احترام المبدأ الأساسي في القانون الذي يتطلب المنافسة وإتاحة الفرص للجميع بشكل عادل أن يشغلوا هذه الوظائف”.

يقبل الاستقالة أهان نفسه

وقال المستشار عيسى أبو شرار “سبقني ثلاثة رؤساء سابقين في فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يطلب من أي منهم ولا منه شخصياً الاستقالة”، مشيراً إلى المخاطر التي قد تلحق بالدولة نتيجة لهذه التصرفات.

وأكد أبو شرار على أن ما قبل به صرصور بتقديم استقالته قبل توليه المنصب هو من جلب المهانة إلى نفسه.. وبمجرد أن قبل بذلك، لم يعد مؤهلاً لتولي منصبه، ولم يعد قادراً على حماية استقلاله ولا حماية استقلال الهيئة القضائية.. وبالتالي أصبح رهينة لكبار الموظفين”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن