أكد أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن الاتصالات الجارية حاليا من عدة أطراف فلسطينية مع إدارة هذه المنظمة الدولية، لإنهاء أزمة تقليص الخدمات، والاستغناء عن الكثير من الموظفين، لم تصل إلى أي نتائج. وقال إن الاحتجاجات داخل المقر الرئيسي تتصاعد، بالتحاق موظفين جدد بالإضراب عن الطعام.
وكشف المسحال لصحيفة “القدس العربي” اللندنية عن وجود اتصالات حاليا تقوم بها الحكومة الفلسطينية، وكذلك دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مع رئاسة “الأونروا” والمفوض العام في العاصمة الأردنية عمان، من أجل إنهاء سياسة “التقليص” في الخدمات، التي لجأت إليها هذه المنظمة الدولية، بزعم “الأزمة المالية”.
لكنه قال إن أيا من هذه الاتصالات لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة على الأرض، لكنه أكد على استمرار الفعاليات التي ينفذها حاليا الموظفون المفصولون عن العمل، داخل المقر الرئيس غرب مدينة غزة.
وكانت “الأونروا” قد لجأت قبل أسبوعين تقريبا، إلى إلغاء “برنامج الطوارئ” في غزة والضفة الغربية، وشمل ذلك الاستغناء عن 1000 موظف، من خلال وقف عمل المئات منهم بشكل فوري، وتحويل آخرين للعمل بشكل جزئي حتى نهاية العام، وأرجعت السبب إلى معاناتها من أزمة مالية كبيرة، بسبب وقف الدعم الأمريكي.
غير أن ذلك لم يقنع اتحاد الموظفين ولا قطاعات اللاجئين، رغم علمهم بوجود الأزمة، وذلك لرفض “الأونروا” عدة اقتراحات سابقة قدمت من أجل تجاوز الأزمة، من بينها تبرع الموظفين بيوم عمل كامل، لصالح العاملين في “برنامج الطوارئ” وعدد آخر من الخطوات التي تساهم في تقليص العجز المالي، البالغ حاليا 217 مليون دولار.
خطر يهدد الأمن الوظيفي
ولأجل ذلك يقول المسحال إن هناك “خطرا حقيقيا” يهدد “الأمن الوظيفي” لكافة العاملين في “الأونروا”. وأضاف أن 13 ألف موظف في غزة لا يشعرون بوجود أمان حالي يحفظ عملهم في هذه المؤسسة، رغم وجود موظفين يقفون على رأس عملهم منذ أكثر من 30 عاما.
وأكد أن الاحتجاجات الحالية تتصاعد داخل مقر “الأونروا” الرئيسي، رغم لجوء الإدارة إلى فرض عقوبات على الموظفين المحتجين، من خلال قطع خطوط الكهرباء والمياه عن مكان الاعتصام. ونفى ما تروج له رئاسة “الأونروا” بأن الاعتصام يعيق العمل والحركة داخل المقر الرئيسي، مؤكدا على “سلمية الاحتجاجات”، وأن باقي الموظفين العاملين في ذلك المقر يتحركون بأريحية. وتوقع أن يتضاعف عدد الموظفين المضربين عن الطعام خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انضمام 20 موظفا أول من أمس للإضراب.
وأشار إلى أن أحد المضربين عن الطعام منذ خمسة أيام، نقل للعلاج إلى أحد المشافي، جراء تدهور وضعه الصحي مساء أول من أمس. ومن المقرر أن يستمر هؤلاء في هذه الخطوة، حتى تحقيق مطالبهم، حتى ولو هدد الإضراب حياتهم، حسب ما أكد رئيس اتحاد الموظفين.
وفي ظل تواصل هذه الفعاليات الاحتجاجية، أكد المسحال أن الخطوات الفعلية الكبيرة للاحتجاج لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مشاركات من قبل الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم، بمشاركة الاتحاد والقطاعات الشعبية الفلسطينية.
وأضاف “في حال لم تستجب الأونروا للمطالب المقدمة بإنهاء سياسة التقليص وفصل الـ 1000 موظف، سندخل في إضراب مفتوح عن العمل، في كافة المرافق”.
ورأى أن ما يجري حاليا من مخططات لـ “الأونروا” لا يستهدف فقط الـ 1000 موظف الذين جرى الاستغناء عنهم، باعتبار أن ما حدث أمر يهدد مستقبل قضية اللاجئين، ويهدد 1.3 مليون لاجىء في غزة، عدا عن اللاجئين في الدول الأخرى.
قلق على 13 ألف موظف
وأبدى قلقه بسبب هذه السياسة، على مستقبل 13 ألف موظف يعملون في مرافق “الأونروا” في قطاع غزة، التي تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.
يشار إلى أنه بسبب الأزمة المالية، لم تعلن “الأونروا” بعد افتتاحها العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الحالي، في موعده المقرر، وهذا يثير المخاوف من ان الوكالة تتجه إلى التأجيل، خاصة وأن هناك من المسؤولين الدوليين من توقع التأجيل، وهو ما سيخلف كارثة كبيرة لها انعكاسات على كل القطاعات.
وبدأت أزمة “الأونروا” المالية مطلع العام الجاري، حين أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلها السنوي الكبير المقدر بـ 350 مليون دولار، ودفعت منه فقط 65 مليونا، واشترطت عودة الفلسطينيين للمفاوضات قبل استئناف عمليات الدفع من جديد.
وتسبب ذلك في عجز مالي قدره 450 مليون دولار، حيث كان الموازنة العامة لـ “الأونروا” تعاني من عجز سابق، وخلال مؤتمرين للمانحين عقدا في العاصمة الإيطالية روما، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك جرى الحصول على أموال جديدة من المانحين، لكنها عملت على تقليص نسبة العجز، لا تجاوز الأزمة بشكل كامل.
وتقدم “الأونروا” خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.
