ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الهيئة العامة للكنيست صادقت، في القراءة الاولى،أمس الأول، على قانون ترسيخ القضاء العبري، الذي يحول القضاة الى اصدار القرارات بناء على مبادئ القضاء العبري في المسائل التي لا يجدون ردا لها في القوانين الاسرائيلية او في السوابق القضائية. ودعم القانون 36 نائبا، فيما عارضة 30.
وامتنع عضو الكنيست اليعزر شتيرن يوجد مستقبل عن التصويت بشكل احتجاجي، وقال أنه يحتج “على الاجواء التي نخلقها هنا في الكنيست والتي تسبب التمييز وسيطرة اقلية دينية تفرض رأيها على الغالبية. القضاء العبري يقع ضحية لهذه الأجواء”. وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) ان هذا القانون يفرض الاكراه الديني، وانه يقود الى دولة شريعة.
واقترح النائب موسي راز (ميرتس) سن قوانين بناء على القضاء العبري، وقال: “تعالوا نقدم مشروع قانون لا تسرق، وأحب لغيرك، بدلا من القيام وبدون نقاش منظم، بفرض امور علينا لا يستطيع احد القول ما هي واين يمكن ان تمس بنمط حياتنا”.
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي الليكود ان القانون “يصحح غبنا مداه عشرات السنوات. نحن نرتبط بقادة الصهيونية الذين رغبوا بسريان القضاء العبري هنا. لا توجد أي علاقة بدولة الشريعة. مبادئ القانون العبري يجب ان توجهنا كدولة يهودية”.
ويشار الى أن قانون أسس القضاء الذي تم سنة عام 1980، يلزم القضاة على التوجه الى “مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام في ميراث اسرائيل”، عندما يواجهون مسألة قانونية لا يتوفر لها ردا حاسما في القوانين الحالية وقرارات القضاء السابقة.
لكن حسب المبادر الى القانون الحالي، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) “هناك مشكلة مع مصطلح “ميراث اسرائيل” يمكن أن يرسل القضاة الى الموسوعة العبرية ايضا، ولذلك فان القانون الجديد يحدد بشكل واضح مصطلح “مبادئ القانون العبري كمصدر للتسوية”. واعترف سلوميانسكي في السابق أن هذه الخطوة تهدف الى زيادة تأثير القضاء العبري على قرارات المحاكم اليوم.
