رفض اتحاد المقاولين الفلسطينيين التعامل مع قوائم الشركات المعتمدة من الجانب الإسرائيلي للمقاولين في قطاع غزة بخصوص آلية إعادة إعمار غزة.
وقال اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان له، إن آلية التنسيق للمواد الإنشائية والقوائم المعتمدة للمقاولين لدى آلية إعادة إعمار غزة ( GRM ) والتي وصلت إلى 61 شركة حتى الان من أصل حوالي 300 شركة عاملة في محافظات غزة ووجود نوايا لدى عدد من المؤسسات المشغلة اشتراط وجود اسم المقاول على القائمة ليشارك بالعطاء تعني اعطاء الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم بقطاع الإنشاءات وتحديد من ترغب وفق مصالحها الخاصة بأن تسمح له بالعمل في هذا المجال، كما أن ذلك يخالف قانون العطاءات الحكومية رقم 6/99.
واكد اتحاد المقاولين رفض التعامل مع النتائج الناجمة عن القائمة المعتمدة من الاحتلال، والتي ستحرم عددا كبيرا من المقاولين من المشاركة في المشاريع، مشددا على أن شركات المقاولات هي أداة تنفيذية للمشاريع وليس مورد للمواد الإنشائية ولذلك يجب الفصل بينهما.
واوضح الاتحاد، ان التنسيق للمواد الإنشائية يتم فقط للمؤسسات المشغلة كما تفعل المؤسسات الدولية والرسمية وليس لشركات المقاولات، مطالبا جميع المعنيين بوقف الإجراءات التي تتم لإدراج المقاولين على القائمة نهائيا.
كما طالب الاتحاد طرح العطاءات فقط للشركات المصنفة حسب القانون ونوع وحجم المشروع دون استثناء أحد.
