تبادلت منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية– القيادة العامة، الاتهامات بشأن فشل مبادرة الحل السياسي لإنهاء أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو وفدها لسوريا، أحمد مجدلاني، إن جميع الجهود قد فشلت بسبب إعاقة فصيل (لم يحدد هويته) لتلك الجهود وتمسكه بالحل الأمني بدلا من السياسي.
وأشار إلى أن “تمسك فصيل فلسطيني بالحل الأمني دفع المسلحين للعودة إلى داخل المخيم، مبينا أن المبادرة كانت تهدف لسحب المسلحين من كافة الأطراف خارج المخيم وتصويب أوضاعهم، فيما طالب الفصيل الآخر بحل أمني يسمح بتواجد عناصره داخل المخيم”.
وأضاف “لا يمكن لفصيل فلسطيني بعينه أن يتحمل ما يجري في مخيم اليرموك وينفذ مبادرته منفردا”، مشيرا إلى أن وفد المنظمة سيعود لسوريا قريبا لمحاولة إنهاء الأزمة مجددا.
من جهتها، نفت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، تلك الأنباء وحملت منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن إفشال المبادرة وأنها لم تكن تريد الإعلان عن ذلك وفضلت الصمت لحرصها على أن تصل التسوية السياسية للأزمة إلى النجاح المأمول.
وقالت الجبهة في بيان وزعته مساء الأربعاء، إن “وفد المنظمة الذي كان في دمشق هو أحد الأطراف الأساسية التي تسببت بسقوط اتفاق الحل السياسي للازمة بسبب الروح الفئوية التي واكبت معالجته للازمة وإصراره على عدم إعطاء أي دور للفصائل الفلسطينية الرئيسة والمؤثرة في أزمة المخيم وتحريضه مجموعات مسلحة تابعة له بعدم التعاون مع أي مبادرة سلمية لا تكون منظمة التحرير موافقة عليها”.
وقالت الجبهة إنها “لم تطرح أي مبادرة خاصة بل تبنت المبادرة التي طرحتها مؤسسات أهلية مدنية من داخل مخيم اليرموك ووافقت عليها جميع الفصائل وتنص على انسحاب شامل للمسلحين غير الفلسطينيين خارج المخيم، ومن ثم انسحاب متدرج للمسلحين الفلسطينيين على أن يتم تسوية أوضاع من يرغب منهم، ثم وبالتزامن تحل قوة شعبية فلسطينية تتولى أمن المخيم تمهيدا لخلق الظروف العملية لتولي الدولة السورية مسؤولية أمن المخيم، اخذين بعين الاعتبار أن القيادة السورية اتخذت قرارا بعدم دخول الجيش السوري إلى المخيم، وترك معالجة شأنه للجانب الفلسطيني”.
واعتبرت تصريحات مجدلاني، بأنها “اتهام سياسي مرفوض”، متهمة وفد المنظمة بالتحالف مع مجموعات مسلحة داخل المخيم.
وأكدت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، بأنها اتخذت قرارا لا رجعة فيه بالاستمرار في البحث عن حلول سياسية لأزمة مخيم اليرموك وأنها لن تدخر جهدا سياسيا في سبيل ذلك لإنهاء معاناة سكان المخيم سواء الذين يعانون داخله أو النازحين خارجه.
