ربما لم يكن يعرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وحركة فتح، أن حالة الجفاء بين النظام المصري القائم وحركة حماس لن تدوم رغم علاقة حماس بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ورفضها ما أسموه بالمذابح المروعة لأجهزة الأمن في فض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في ميداني رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، بعد عزل القوات المسلحة له.
وبحسب موقع المونيتور فان حالة الجفاء بين مصر وحماس بدأت تتراجع تدريجيا منذ مارس 2015، حين طعنت هيئة قضايا الدولة، الجهة القضائية المنوطة بالتحدث بلسان الرئاسة والحكومة أمام الجهات القضائية، على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية، ثم استضافت المخابرات المصرية وفدا من حماس في مارس 2016 لمناقشة آخر التطورات بخصوص القضية الفلسطينية وإنهاء التوتر بين النظام المصري وحركة حماس، وأخيرا تستعد السلطات المصرية إلى استضافة وفد من حركة حماس خلال نوفمبر 2016 لاستكمال عمليات التنسيق بخصوص القضية الفلسطينية بعد استضافة الجهاز لوفد من حركة الجهاد الإسلامي يوم 16 نوفمبر لنفس الغرض”.
وحول اسباب ذلك عزا طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية في المركز القومي للدراسات، تراجع حالة الجفاء بين النظام المصري وحركة حماس قائلا: حماس لاعب أساسي في القضية الفلسطينية، وتولي مصر اهتماما خاصا للملف الفلسطيني بحكم التزاماتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتجاه القضايا العربية بوجه عام خاصة وأن استقرار الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني يعتبر أحد قضايا الأمن القومي المصري بسبب الحدود المشتركة بين غزة وشبه جزيرة سيناء واحتماليات تسرب العناصر الإرهابية إلى مصر عن طريق تلك الحدود، لذلك من الصعب على مصر تجاهل دور حماس في القضية الفلسطينية.
وتضتف فهمي قائلا :” كذلك من الصعب على حماس تجاهل الدور المصري نظرا لإشراف مصر على معبر رفح بين سيناء وغزة ويعتبر المعبر شريان الحياة بالنسبة للقطاع في ظل الحصار الإسرائيلي له خاصة بعد سيطرة القوات المسلحة المصرية على فوضى حفر الأنفاق بين غزة وسيناء والتي بدأت في عهد مرسي، ليكون المعبر هو الممر الوحيد، لذلك ربما يبحث الطرفين عن التوافق حول المصالح المشتركة حتى في ظل الصراعات مثل ملاحقة الجهات الأمنية المصرية لـ”عناصر حماس ” المشتبه في تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات أو في ظل محاولات حماس المتكررة لإعادة حفر الأنفاق حسب تعبيره .
كما تأتي اللقاءات بين السلطات المصرية ووفد حماس في وقت تشهد فيه علاقة أبو مازن بمصر بعض الإشارات على التوتر رغم علاقة الصداقة بينه وبين عبد الفتاح السيسي منذ انتخاب الأخير رئيسا لمصر.
واشار الى أن محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح إثر خلاف مع أبو مازن في يونيو 2011، دعا يوم 21 سبتمبر 2016، إلى عقد مؤتمر وطني لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية للتوصل إلى برنامج ورؤية سياسية موحدة بعد أن اعتبر أن الآلية الحالية للحوار بين حركتي حماس وفتح لم تعد بابا لإنهاء حالة الانقسام.
ورجحت قيادات فتحاوية داعمة لدحلان عقد المؤتمر في القاهرة بعد زيارتهم لها في وقت سابق، وعقب دعوة دحلان بيوم أو ربما بساعات، تحديدا في مساء يوم 25 أكتوبر، أذاعت قناة مكملين الداعمة لجماعة الإخوان من تركيا تسريبا قالت إنه لمكالمة هاتفية بين وائل الصفتي، مسئول الشأن الفلسطيني في المخابرات المصرية ودحلان انتقد فيها الأول أبو مازن بوصفه لا يملك ذكاءً في التصرف ويخضع لضغوط خارجية.
وبدا انفتاح القاهرة على تكتل دحلان أمرا مزعجا بالنسبة لأبو مازن، خاصة بعد التسريب السابق ذكره ووسط حالة إعلامية ترجح دعم مصر لدحلان كرئيسا للسلطة الفلسطينية في الانتخابات المقبلة بعد انتهاء ولاية أبو مازن الدستورية منذ 9 يناير 2009، وربما كان ذلك السبب وراء زيارة أبو مازن لتركيا وقطر في أكتوبر 2016.
ويبدو أن القاهرة تدير ظهرها حاليا لأبو مازن وعلى الأرجح ستفتح ذراعيها لدحلان في ظل فرصه الأكبر للتوافق مع حماس، وبدا تفاهم دحلان والقاهرة وحماس على حساب أبو مازن واضحا عندما أفرجت السلطات المصرية عن 7 محتجزين من غزة، يوم 19 أكتوبر، رغم التحقيق معهم في احتماليات تورطهم في أعمال إرهابية مقابل إفراج حماس عن زكي السكني، أحد قياديي كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري المنحل لحركة فتح، يوم 20 أكتوبر، بعد مفاوضات دحلان على ذلك.
وارجع الموقع التفضيل المصري المحتمل لدحلان والتقارب مع حماس باحتماليات عجز أبو مازن عن التوافق مع الأجندة المصرية للقضية الفلسطينية، وأول بنودها تأسيس سلطة قوية قادرة على حماية الحدود بين مصر وغزة من سيطرة حماس، وهو ما ربما ينجح فيه دحلان عن طريق استثماراته لإعادة إعمار قطاع غزة وعن طريق دعمه المحتمل، بعد صفقة السكني، لبعض لواءات كتائب شهداء الأقصى الرافضة لقرار تسليم سلاحها على يد أبو مازن في 2007، وربما تخلق حالة من التوازن مع حماس المسلحة في عزة تحت راية دحلان.
