قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين رفيق النتشة، إن الاحتلال الاسرائيلي هو المصدر الأول للفساد في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يقوم بحماية المهربين .
وأضاف في المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بتونس اليوم الثلاثاء، إن هيئة مكافحة الفساد لها مطلق الحرية في العمل لمتابعة قضايا الفساد، وتستطيع أن تتابع كل القضايا مهما كان نوعها ومحاسبة أي مسؤول لأن الجميع تحت طائلة القانون.
وأشار النتشة إلى أن الفساد المستشري في المجتمعات العربية يقوم على أساس الظلم وعدم العدالة ولا وجود للديمقراطية، وأن هذه الأوضاع هي من أحد أسباب التطرف والإرهاب, وإذا أردنا القضاء على التطرف والارهاب فعلينا القضاء على الفساد .
وتابع إن هناك تعاونا كبيرا مع المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، حيث استطعنا من خلال عدد من القضايا استعادة أموال من الفاسدين بعد أن سلمَنا الاردن المطلوبين في هذه القضايا .
وأوضح النتشة أن الهيئة أعدت قانونا جديدا يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأنه حاليا قيد الدراسة في مجلس الوزراء الفلسطيني لكي يتم إقراره وإصداره .
وأستعرض النتشة التجربة الفلسطينية في مكافحة الفساد وما تقوم به الهيئة من جهود للتوعية في مختلف شرائح المجتمع لكي يأخذ المواطن دوره في ردع الفاسدين, كما نقل النتشة الى المؤتمر معاناة شعبنا اليومية جراء سياسات الاحتلال الاسرائيلي وما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال, وحرق الاطفال, وهدم المنازل والاستيطان والتهويد خاصة ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية , والاعتقالات اليومية والقتل .
ويستمر المؤتمر الذي افتتحه السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي لمدة يومين لدراسة العديد من القضايا وفي مقدمها أبرز مستجدات جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية الى جانب مفهوم المساءلة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وآفاق تعزيزها في اطار المساءلة ضمن المعايير الدولية والتجارب المقارنة وأوضاع المساءلة في المنطقة العربية وفق المؤشرات الدولية ورؤى ومقترحات تعزيز المساءلة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية, وتحديات المساءلة في المنطقة العربية, والجهود المبذولة لمواجهتها .
ويضم وفد فلسطين الى المؤتمر الوزاري العربي الخامس: رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية إياد تيم, ورئيس نيابة مكافحة الفساد مصطفى فرحان، ومدير عام الرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين، وأمين عام منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد عزمي الشعيبي، ومدير عام السجلات والمراقبة الاحصائية بالجهاز المركزي للإحصاء في دولة فلسطين مصطفى خواجة .
وتعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الإقليمية الأبرز التي تختص في دعم جهود الدول العربية ضد الفساد وتضم 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 دولة عربية من بينها فلسطين بالإضافة الى أعضاء مراقبين من البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية .
وتعمل الشبكة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي وتتولى رئاستها حاليا الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير العدل السيد أشرف ريفي, حيث من المقرر أن تنتقل رئاستها الى تونس ممثلة بوزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي, كما تعقد الشبكة على هامش المؤتمر اجتماعها العام الخامس حيث تتم مراجعة تقدم أعمال الشبكة في 2014 – 2015 وتحديد أولوياتها لفترة 2016 – 2017.
