قال رئيس جمعية استيراد المركبات إسماعيل النخالة إن الجمعية تدرس وقف استيراد المركبات إلى قطاع غزة في حال استمر الازدواج الضريبي على جمارك السيارات ما بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعرب النخالة عن استغرابه واستهجانه من استمرار فرض ضريبة على السيارات لدى وصولها إلى قطاع غزة وهي بنسبة 25%، إضافة إلى ضريبة قدرها 50% تدفع لوزارة المالية في رام الله.

وأضاف ” الجمارك التي فرضتها الحكومة السابقة في غزة الأصل بمجرد تشكيل حكومة الوفاق أن تنتهي، فلا يعقل أن تأخذ رام الله 50% وغزة 25 %”.

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع المسئولين في وزارة المالية في غزة من أجل إلغاء القرار، إلا أنهم رفضوا بانتظار قرار من وزير المالية الجديد شكري بشاره.

وكانت الحكومة السابقة في غزة فرضت رسوم جمركية بقيمة 25% لتصبح الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة لقطاع غزة 75% بعد أن تحصل كل من السلطة الفلسطينية و”اسرائيل” على 50% منها، الأمر الذي زاد من أسعار السيارات في القطاع المحاصر.

وكان تجار السيارات رفضوا أمس تسلم سياراتهم المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم بسبب اشتراط وزارتي المالية والمواصلات بغزة عليهم دفع جمارك 25% الإضافية والتي فرضتها الحكومة السابقة في غزة.

وذكر النخالة أن الوزارة في غزة كانت منحتهم فترة سماح مدتها 60 يوماً لتسديد قيمة الجمارك في ظل الوضع الاقتصادي، إلا أن الفترة انتهت دون وجود وزير لتمديد القرار.

وأضاف ” الوزارة رفضت تمديد فترة السماح واشترطت علينا دفع 25% من قيمة السيارات، وهذا ما دفعنا لرفض استلام السيارات وتركها في المعبر لحين حل الأزمة، لكن اليوم تواصلت الوزارة معنا وجرى تمديد القرار”.

وتابع مستغرباً ” طالما أن الوزارة في يدها القرار تمديد فترة السماح الأصل أن تلغي القرار من أصله من أجل التسهيل على التجار في ظل الوضع الاقتصادي الغاية في الصعوبة الذي يعاني منه القطاع”.

وشدد ” كان يفترض على الحكومة السابقة تصحيح هذا الوضع المخالف لكل القوانين، والذي فرض في ظل ظرف استثنائي ونتاج حالة الانقسام الموجودة”، متسائلاً ” لماذا يبقى الشعب يدفع هذه الضريبة لحد هذه اللحظة”.

ولفت إلى أن لديهم اجتماع اليوم مع وزير العمل مأمون أبو شهلا لمناقشة الأمر، وأنهم سيدرسون في الجمعية العمومية قريبا قرار وقف استيراد السيارات.

مالية غزة

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا أن الغاء هذه الجمارك مرهون بقرار جديد من وزير المالية شكري بشارة، مشيراً إلى أنه لا يجيب على اتصالات أي من مسئولي الوزارة في غزة.

وأشار إلى أنه منذ تشكيل حكومة التوافق لم يدفع أي تاجر قيمة هذه الضرائب، مع فترة السماح التي منحتها الوزارة للتجار والتي تصل مدتها إلى 60 يوماً، لافتاً إلى أنه في حال جرى الدفع تدخل الأموال إلى الخزينة العامة.

وكان وكيل وزارة الخارجية بغزة غازي حمد أكد أن قطاع غزة يعيش حالة من الفراغ الإداري والأمني جراء سياسة حكومة التوافق الوطني تجاهه، وعدم تواصل الوزراء مع موظفيهم في وزارات غزة.