الوطن اليوم / وكالات
دعا المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أمس الثلاثاء السلطات الرقابية في الدول العربية إلى تشديد رقابتها على البنوك الكبرى لتتناسب مع حجم هذه البنوك وتعقد نشاطاتها ودرجة مخاطرها.
و نوه الحميدي في دورة يعقدها الصندوق مع بنك التسويات الدولية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى ضرورة التجنب عن سياسة أن حجما واحدا من الرقابة يناسب جميع البنوك. و ذكر المتحدث إلى أن البنوك الكبيرة تستحوذ على ما يزيد عن 70% من إجمالي الأصول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و أعتبر مسؤول النقد العربي أن الرقابة القوية على البنوك الكبيرة عن طريق منعها من المغالاة في الاستثمار في نشاطات عالية المخاطر “لا تعني بالضرورة منع حدوث أزمات بنكية، لكنها ربما تقوم بالحد من احتمالية حدوثها، وإذا حدثت تقلل من آثارها القاسية. كما أن الرقابة القوية تسهم دون شك في التأكد من أن البنوك الكبيرة قادرة على تجاوز الأزمات”.
و قال الحميدي أن تطور عمل البنوك وزيادة تعقيدات النشاطات التي تقوم بها و زيادةالمخاطر المتعلقة بذلك يتطلب تحديث وتطوير الأساليب الرقابية على هذه المؤسسات لضمان سلامتها.
و أشار الى أن أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية هو قصور السلطات في أساليب الرقابة على البنوك وتحديدا الرقابة على المخاطر لدى البنوك الكبيرة، مما أدى إلى سرعة انتشار الأزمة على نطاق واسع شمل النظام المالي العالمي برمته، وذلك بفعل ترابط هذه البنوك مع بقية المؤسسات في النظام المالي.
و للدلالة على فداحة الضرر الاقتصادي الناتجة عن الأزمات البنكية، ذكر الحميدي أن كلفة هذه الأزمات كانت تصل أحيانا إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي للدول التي مرت بهذه الأزمات.
و أضاف المتحدث إلى أن السلطات الرقابية في الوضع العربي تطلب من البنوك العربية الاحتفاظ برأسمال كبير وبسيولة عالية، كما تخضع هذه البنوك لاختبار قدرتها على التحمل من أجل قياس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها في ظروف عصيبة مثل الأزمات.
يشار إلى أن البنوك العربية حققت نمو في أرباحها في العامين 2013 و2014 بلغ 10% وفق تقديرات إتحاد المصارف العربية، كما نمت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%، و وصل إجمالي أصول القطاع البنكي العربي نحو 3.1 تريليونات دولار وحجم الودائع تريليوني دولار.
