أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 1.7% في عام 2016 مقابل 3.7% في عام 2015.

وأرجعت اللجنة هذا التراجع إلى أسباب خارجية وداخلية، من بينها استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية منذ عام 2014، وارتفاع معدل سعر الفائدة العالمي، ما أثر سلبا في قدرة الدول الإفريقية على الاقتراض الخارجي، إضافة إلى تأثير المناخ السيئ سلبا على الإنتاج الزراعي لبعض الدول، مثل: المغرب والجزائر ومالاوي، وتأثر الأداء الاقتصادي لدول وسط إفريقيا؛ نتيجة انعدام الاستقرار السياسي والأمني.

ودعا الدكتور خالد حسين، رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى تحول الاقتصاد الإفريقي من الزراعة إلى الاقتصاد المتنوع الذي تقوم الصناعة فيه بدور رئيسي.

وأشار خلال إطلاق الأمم المتحدة للتقرير الاقتصادي عن إفريقيا، إلى ضعف أداء الاقتصادات الكبرى بالقارة الإفريقية خلال عام 2016، حيث انكمش الاقتصاد النيجيري بحوالي 1.6%، بينما نما الاقتصاد الجنوب إفريقي بنسبة 0.6%،‏ والاقتصاد المصري بنسبة 3.4%.

وأوضح أن هناك ست دول تمثل 76% من الاقتصاد الإفريقي، هي: نيجيريا ومصر والمغرب وأنجولا وجنوب إفريقيا والجزائر. وشهدت منطقة شمال إفريقيا نموا بلغ 2.6% فقط، متأثرة بانخفاض عوائد البترول في الجزائر، وضعف قطاع السياحة في مصر، وانخفاض الإنفاق الحكومي والخاص في المغرب.

وانعكس الأداء الاقتصادي الضعيف للقارة على المؤشرات الاقتصادية الكلية كافة؛ حيث ارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت قيمة العملة الوطنية في العديد من الدول منها مصر ونيجيريا وأنجولا، وارتفع معدل التضخم. كما زاد العجز في ميزان المدفوعات إلى 7%‏، ما يجعل الدول تقترض أو تسحب من الاحتياطي النقدي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القاري لإفريقيا بحوالي 2.6% خلال عام 2017 لاسيما أن بعض الدول الكبرى في القارة لم تتعاف اقتصاديا. وأوضح حسين أن نسبة الفقر انخفضت في إفريقيا إلى 41%‏ في عام 2013 إلا أن هذه النسبة أقل من معدلاتها في العالم.