ينظر كبار المسؤولين في النيابة العامة ومكتب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ومحققو الشرطة في شكوى قدمتها امراة ضد احد كبار الوزراء وجاء فيها انه تحرش بها جنسيا قبل حوالي 15عاما عندما كانت تعمل موظفة في مكتبه.
وافيد وفقا للاذاعة الاسرائيلية انه تتم دراسة مصداقية المراة المشتكية وما اذا كانت هذه الشكوى يسرى عليها قانون التقادم ام لا.
وسيتخذ القرار في نهاية هذه الاجراءات بشان احتمال الشروع في تحقيق جنائي مع الوزير.
