أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(ديوان المظالم)، استمرار محاكم قطاع غزة بشقيها المدني والعسكري بإصدار أحكام بالإعدام.
وقالت الهيئة في بيان لها، :ننظر بقلق بالغ إلى الارتفاع غير المسبوق في تتابع صدور هذه الأحكام، فقد شهد شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري صدور7 أحكام، لتصل حصيلة ما شهده العام الجاري 2016 إلى 21 حكماً بالإعدام حتى تاريخه. كما تم تنفيذ فعلي لأحكام إعدام بحق 3 مواطنين من قطاع غزة خلال شهر أيار/ مايو الماضي من هذا العام.
وكان آخر هذه الأحكام، الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر عن محكمة بداية غزة(محكمه أول درجة )، بتاريخ 20/10/2016، بحق المواطن “ح. ش” 38عاماً من معسكر جباليا بعد إدانته بقتل المسنة “س. ع” 72 عاماً خنقاً عن قصد وحيازته أداة مؤذية.
وقد صدر حكم الإعدام استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة.
وقد التقت الهيئة بالمواطن المذكور بعد أن تم توقيفه بتاريخ 26/2/2015، في مركز شرطة جباليا، وتلقت منه شكوى ادعى فيها تعرضه لعدة أشكال من الاعتداء أثناء التحقيق، كالشبح، والضرب على منطقتي الأرداف والساقين بواسطة عصا بلاستيكية مجدلة، وسكب الماء على أنحاء جسده كافة، والضرب بقبضات الأيدي على مناطق الأنف والأذنين والوجه والصدر من قبل عدد من المحققين، والركل بالأقدام والضرب على باطن القدمين (فلكة)، والضرب على منطقة الظهر بواسطة عصا بلاستيكية، بهدف نزع اعتراف منه حول التهمة الموجهة ضده.
وعلى إثر ذلك خاطبت الهيئة مدير عام الشرطة، ومراقب عام وزارة الداخلية، وطالبت بالتحقيق في ادعاء المواطن المذكور، ولكنها لم تتلق أي رد بهذا الخصوص حتى تاريخه.
وجددت الهيئة تأكيدها على خطورة استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في السلامة الجسدية، المتمثلة بالتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة، لاسيما فيما يتعلق بالتهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وتدعو إلى إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.
وطالبت السلطات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.
ودعت إلى عدم الاستناد إلى أية أقوال أو اعترافات يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت بالعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع ما يبذله المجتمع الدولي، نحو تحقيق العدالة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار فلسفة العدالة الجنائية الحديثة.
