قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”: إنها تتابع تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.
وقالت الهيئة: إنها وثقت إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة، المقر الرئيس لشركة “الوطنية موبايل” بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي “الوطنية وجوال”، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية، بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة، وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة، وفق تعبير البيان.
وأعربت الهيئة عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، مشددة على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.
وأكدت الهيئة على ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 13/3/2018 الذي تطالب فيه بتحقيق مشترك في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، مطالبة الجهات المسؤولة في قطاع غزة، بوقف الإجراءات كافة بحق شركتي “الوطنية موبايل وجوال”، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.
ودعت الهيئة لضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، وكذلك طالبت بالإسراع في إنجاز ملفات المصالحة، بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.
