أنهى الوفد الأمني المصري اجتماعًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قادتها في قطاع غزة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا حماس وفتح في القاهرة.

وقال مصادر محلية، إن الاجتماع استمر على مدار خمس ساعات وبحث عدة قضايا مهمة. ولفت المصادر إلى مغادرة الوفد عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج.

وكان الوفد غادر غزة قبل شهر بعد لقاءات أجراءها مع الفصائل منذ قدومه في 25 فبراير الماضي، لمتابعة تنفيذ المصالحة الذي وقعت عليه حركتا حماس وفتح في القاهرة.

وكان مصدر مسؤول في حماس قال قبل أيام إن “المصالحة لم تعد قائمة”، ولا يمكن الاستمرار فيها “وفق الطريقة التي يريدها الرئيس محمود عباس والتي قتلها بأفعاله”.

وأضاف: “لقد قدمت حماس كل ما لديها لإنجاحها، لكن للأسف، دون أن يجد عباس من يلزمه بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة”.

وأكمل: “لم يعد ممكنا استمرار المصالحة بالطريقة التي يريدها عباس، وإنما لا بد من تنفيذ اتفاق الرزمة كاملة ووفق الاتفاقيات الموقعة”.

وكان عباس قرر قبل عدة أسابيع فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

وتعرض رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج لمحاولة اغتيال في 13 مارس الماضي في غزة، واتهمت حركة فتح حماس بتدبيرها، وهو ما نفته الأخيرة بشدة، وكشفت وزارة الداخلية في غزة عن تفاصيله لاحقًا.

وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ قرابة العام عليه.