ذكرت أسبوعية “كول هعير” العبرية، الجمعة، أن صراعاً يدور من أجل تطبيق القانون الصهيوني على المدينة الاستيطانية معاليه ادوميم، واستئناف البناء الاستيطاني في محيطها.
ومعاليه ادوميم هي مستوطنة صهيونية مقامة على أراضي بلدة أبو ديس، تقع على بعد 7 كيلومترات شرق مدينة القدس، محاذية لبلدتي أبوديس والعيزرية.
وشرعت مجموعة ضغط تطلق على نفسها اسم “أرض إسرائيل” في الكنيست بالتعاون مع بلدية “معاليه ادوميم” والمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية بحملة واسعة النطاق تستهدف إجراء مداولات عامة في قضية فرض السيادة الصهيونية على المدينة الاستيطانية.
وتستخدم في هذه الحملة سبلًا برلمانية مختلفة وعقد مؤتمرات ومهرجانات وسن قوانين في الكنيست.
ويشار إلى أن أعضاء مجموعة ضغط “أرض إسرائيل” وبينهم وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الصهيوني، عقدوا قبل حوالي شهر اجتماعا في الكنيست شارك فيه أيضا أعضاء الكنيست يئير لبيد، عوفر شيلح، يوئيل حسون، افيغدور ليبرمان ونير بركات رئيس بلدية الاحتلال وبني كسرائيل رئيس بلدية معاليه ادوميم.
ودعت اللجنة في هذا الاجتماع إلى استئناف البناء الاستيطاني في معاليه ادوميم والتوقف عن تجميد مخططات البناء في المدينة.
وسيتم الإعلان عن بدء الحملة عمليا في “مؤتمر يعقد في معاليه ادوميم الشهر القادم، ويشارك فيه مثقفون، وعسكريون وسياسيون”.
وقالت مصادر صهيونية الأسبوع الماضي: “إن فرض القانون الصهيوني على معاليه ادوميم حيوي وضروري؛ إذ إن معاليه ادوميم تقع في إطار الإجماع الوطني وتوجد موافقة وطنية عامة تتجاوز الأحزاب بكل ما له علاقة بمستقبلها السياسي”.
وتابعت المصادر أن “هذا هو الوقت المناسب لفرض السيادة الصهيونية على المدينة، الأمر الذي سيمكن السكان من أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من القانون والقضاء، وأن تطبق عليهم قوانين البناء والتنظيم، الأمر الذي يفسح المجال أمام بناء مكثف للأزواج الشابة”.
ويعرب حوالي 78٪ من السكان اليهود في استطلاع أجراه معهد “مدغام” عن قناعتهم بوجوب فرض السيادة الصهيونية على معاليه ادوميم، حتى بدون موافقة الفلسطينيين بالضبط مثلما فرضت السيادة الصهيونية على هضبة الجولان.
