أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على “قائمة الإرهاب”.
وأبدت الحركة في تعقيبها على القرار تخوفها من استهداف إسرائيل للنخالة في أعقاب القرار الأمريكي.
وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب :” إن خطورة القرار تكمن في إعطائه الاحتلال الإسرائيلي ذريعًة لاستهداف قادة المقاومة”، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لن تكون خالية المسئولية من أي استهداف لقياداتها.
ولفت إلى أن القرار يشجع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي على استهداف رموز حركة الجهاد الإسلامي، مشددًا على أنه لن يدفع الحركة للاستسلام أو التخلي عن نهجها المقاوم “لأن الولايات المتحدة شريك كامل لإسرائيل في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا”.
وأشار شهاب إلى أن الموقف الأمريكي تجاه حركته ليس جديدًا، مستذكرًا القرار الأمريكي بوضع الأمين العام للجهاد الإسلامي رمضان شلح على” قائمة الإرهاب” ورصد مكافئة مالية لمن يساعد في الوصول إليه.
واتهم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الولايات المتحدة بتوفير الغطاء القانوني والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، والإصرار على معاداة الشعوب الطامحة للحرية والتخلص من الاحتلال، مؤكدًا موقف حركته الثابت من رفض وجود الاحتلال ومقاومته.
واستنكر شهاب ادعاء الولايات المتحدة الحرص على الحريات وحقوق الإنسان في العالم، قائلًا إن تلك “شعارات تغطي بها وجهها القبيح الذي كشف اليوم حلقة من حلقاته”.
ولفت إلى تزامن وضع القيادي النخالة على قائمة الإرهاب الأمريكية مع التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة لقيادات المقاومة في قطاع غزة سيما قيادات حركته، ولم يستبعد قرارات أمريكية مشابهة في القريب.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي منع القيادي النخالة من دخول قطاع غزة قبل أشهر لحضور حفل زفاف ابنه، كما منع قيادات أخرى من الدخول للقطاع في الوقت السابق.
ولم يكن قرار الإدارة الأمريكية وضع القيادي النخالة على قائمة الإرهاب الأول من نوعه للحركة، حيث وضعت الأمين العام للحركة رمضان شلح على القائمة منذ 1995، وهو مطلوب لديها بتهمة “التآمر للقيام بأعمال إرهابية ضد إسرائيل”، كما رصدت مكافئة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في القبض عليه.
