أكد النائب العام في قطاع غزة د. اسماعيل جبر، اليوم الأحد، أن مؤشرات الجرائم شهدت انخفاضا ملموسا خلال شهر أيلول.
وقال النائب جبر في بيان له:” لم تسجل أي قضية قتل قصدا، وكادت تكون منعدمة جرائم السلب والجرائم الاخلاقية والابتزاز”.
وأوضح المستشار أن النيابة استقبلت خلال ذات الشهر 3400 استدلال، وانجزت 2500 قضية فتحت فيها التحقيقات وسمعت لأقوال الشهود، وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجهة وانتهاء باستصدار الأحكام أمام القضاء، بهدف تحقيق الردع العام والخاص ورد المظالم الي المجني عليهم.
وبين جبر أن النيابة استحصلت على أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات والمدانين بالسلب والخطف تراوحت بين 7 الى 10 سنوات.
وطالب القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم واستئناف الاحكام من محكمة أول درجة، والتي ترى أن العقوبة غير ملائمة لعظم الجرم المقترف وصولا إلى مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.
وأفاد المستشار أن نيابة دعاوي الحكومة استطاعت الحصول على سابقة من محكمة الاستئناف باعتبار تقدير الضريبة المضافة المكوس من قبل وزارة المالية سندا تنفيذيا وينفذ اجرائيا لدى قاضي التنفيذ مما يوفر الوقت والجهد أمام المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلا في درجات التقاضي.
وأشار جبر إلى حرص نيابته على تحسين جودة الاداء لأعضائها فعقدت دورات تدريبية عن جرائم النصب وقضايا الاراضي بالتعاون مع مؤسسات ديكاف ووزارة الخارجية بهدف رفع القدرات في مهارات التحقيق الجنائية بالإضافة إلى المشاركة في عدة ورشات وندوات حوارية حول جرائم العنف ضد المرأة وتعزيز دوائر التفتيش والرقابة في اجهزة العدالة.
