كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الرئيس محمود عباس قد يتراجع عن قراره برفع الحصانة البرلمانية عن نواب في حركة فتح ما عدا النائب محمد دحلان الذي اصدر قرارا بفصله من حركة فتح، في وقت لا تزال العديد من المطالبات والمناشدات تصل مكتب أبو مازن تطالبه بالعدول عن قراره برفع الحصانة عن نواب من الحركة على خلفية ما تم نشره عبر وسائل الإعلام “الاختلاس وتجارة السلاح”.
وكان الرئيس عباس قد أصدر مؤخراً قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن خمس نواب من كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي وهم ( محمد دحلان، نجاة ابو بكر، ناصر جمعة، جمال طيراوي، شامي الشامي) على خلفية التورط بـ “إختلاس أموال وتجارة الأسلحة” الأمر الذي رفضه النواب المرفوعة عنهم الحصانة البرلمانية مؤكدين ” على رفضهم المطلق لهذا القرار، في وقت إعتصم النواب في مقر الصليب الاحمر الدولي مساء الأحد فيما قامت أجهزة الأمن الفلسطينية بإخلائهم من المقر.
وأكدت المصادر أن الرئيس أبو مازن قد يتراجع عن قراره المتعلق برفع الحصانة عن النواب بعد تقديمهم لبراءة ذمة مالية والمثول أمام القضاء حتى يتم البت في القضايا المنسوبة لهم وفق تعبير المصادر.
وأشارت المصادر أن قرار رفع الحصانة البرلمانية جاءت بشكل مؤقت عن النواب الأربعة حتى يتم إفساح المجال للقضاء إستدعائهم للمثول أمام المحكمة، بإستثناء محمد دحلان والذي حكمت عليه محكمة العدل الفلسطينية مؤخراً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.
وشهدت الساحة الفلسطينية سلسلة من ردود الفعل المستنكرة لقرار الرئيس أبو مازن برفع الحصانة البرلمانية عن نواب من حركة فتح والذين إعتبروه مساسا بمكانة المجلس التشريعي الفلسطيني كأحد أعمدة التشريع في دولة فلسطين، فيما أعتبر تدخلا مباشر من قبل السلطة التنفيذية في إختصاصات وصلاحيات المجلس التشريعي.
