عقدت إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة، خلال زيارة وفدها لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة الثلاثاء اجتماعاً مع إدارة المعبر، وإدارة الجمارك، لبحث آليات وسير العمل والشكاوى التي تلقتها الغرفة من التجار، حول التعليات التي فرضت مُجدداً عليهم.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع: “جئنا للقاء مدير عام الجمارك بالمعبر لإيصال العديد من الشكاوى، التي وصلت للغرفة التجارية من رجال الأعمال والتجار، حول الزيادة في قيمة التعليات وفي المبالغ المحصلة من التجار، والاطلاع على سير وطبيعة العمل الجديدة على المعبر”.
وأضاف الطباع “من الطبيعي أن تكون تلك المشاكل، نتيجة عملية التسليم والاستلام؛ فهناك إجراءات كانت تتخذ سابقًا، واليوم توجد آليات وإجراءات جديدة، يجب إطلاع كل التجار ورجال الأعمال عليها، حتى تتضح الصورة للجميع”.
ونفى أن تكون هناك جمارك جديدة فُرضت على البضائع الواردة لغزة عبر أبو سالم؛ مُستدركًا: “لكن هناك تفاوت في المبالغ المُحصلة على البضائع الواردة من الخارج، وتعليات كانت تأخذ في السابق؛ كما أن هناك بعض الأصناف عليها تعليات أكبر مما كان عليه بالسابق”.
بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري إن على المسؤولين ملفات كثيرة متشددين بها، وطالبناهم باسم الغرفة التجارية، أن يعافوا الناس منهم، وفعلاً تجاوبوا، وأمامهم نحو 50 ملفًا تسلموها منا للتجار، وراجعوها”.
ولفت الحصري، إلى أنهم تلقوا وعوداً من إدارة معبر كرم أبو سالم؛ مُنوهاً إلى أنهم يريدوا أن يكون كل شيء على أرض الواقع، ليس فقط الاستجابة على قدر الزيارة وخلالها، وبعد ذلك لا يتم التنفيذ.
مشيراً إلى أنه طالب بالوقوف مع التجار، في ظل الوضع الاقتصادي المهزوز والأوضاع الصعبة جدًا؛ لافتًا على أنهم جاهزين لمتابعة شكاوى التجار، وسيقفون مع أي تاجر أو رجل أعمال يتوجه لهم بأي شكوى، وسيقومون بمراجعة جهات الاختصاص حولها.
من ناحيته، بين مدير عام الجمارك غزة أحمد الإفرنجي أن غرفة صناعة وتجارة غزة بادرت لمباركة عمل الجمارك وتسلمها العمل؛ مُضيفًا: “لديهم تحفظات ولدينا كذلك، وشكلنا لجان لدراسة مشاكل التجار، ونحن منهم وإليهم، وسنعمل سويًا لتمكين التجار من إدخال البضائع بسلاسة وسهولة”.
وأوضح الإفرنجي أنهم كسلطة يتبعون نُظم عمل معينة، وأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتحكمهم اتفاقيات ومعاهدات، ولن يستطيعوا أن يجبوا لأنهم ليسوا جباة، ليطبقوا قانون دولة، لذلك نحن نمارس القانون وليس جباية الضرائب.
ولفت إلى أن التجار لديهم تذمر من الجباية، وهم لديهم دراسات وفريق خبراء أجروا تحديد للمعايير الدولية المطابقة للإجراءات الجمركية؛ مُضيفًا: “لذلك نحن على ثقة تامة أن التجار سيوفرون كل سبل الراحة لتمكين إدخال البضائع”.
