أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، أن إقرار أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونا ودستورا، وتشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقيم والأخلاقيات الوطنية واغتصابا للحقوق والصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي وتقويضا لأسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني.
جاء ذلك في تعقيب بحر على عرض حكومة الحمد الله الموازنة السنوية على جزء من كتلة فتح البرلمانية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، برام الله بعيداً عن المجلس التشريعي.
وأكد بحر أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، مشدداً على أن عرض الموازنة عليهم يشكل استخفافا بدور المجلس التشريعي وإصرارا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعة يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وشدد بحر على ضرورة احترام هذه المجموعة لنفسها والتزامها بالأصول القانونية والدستورية والقيم والأخلاقيات الوطنية، داعيا إياها لمطالبة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بعرض الموازنة على د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الذي يتولى بدوره عرضها على المجلس التشريعي للبت فيها حسب الأصول باعتبار أن إقرار الموازنة يشكل حقا حصريا للمجلس التشريعي.
وحمل بحر حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن انتهاك الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص، واغتصاب صلاحيات المجلس التشريعي، وتقويض أسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف بحر أن حكومة الحمد الله هي حكومة مغتصبة للسلطة والشرعية لأن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدا أن ما يصدر عنها من قرارات وأحكام باطل بحكم القانون والدستور.
ودعا بحر حكومة الحمد الله وفتح إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطياً.
