الوطن اليوم / وكالات
حمّل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعديل حكومة التوافق الوطني بعيدا عن اتفاقات المصالحة الوطنية.
وأكد بحر في بيان صحفي، اليوم، أن التعديل الوزاري هو إجراء غير شرعي وطنياً من حيث مخالفته لكل اتفاقات المصالحة، وسوف يسهم في صب مزيد من الزيت على نار الأزمة الفلسطينية الداخلية.
وأوضح بحر أن “الرئيس عباس ماضٍ بأجندته الخاص، ولا زال يصر على التنكر لكل التفاهمات واتفاقات المصالحة، ويعتمد إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، بعيداً عن أي جهد باتجاه توحيد الصف الفلسطيني”
وأشار أن أي تعديل وزاري وفقاً للنهج التي يتبعه الرئيس عباس مصيره الفشل، مؤكداً أن أي حكومة أو إجراء يمكن أن يطرأ عليها يجب أن يتم في إطار تطبيق كافة ملفات المصالحة الوطنية.
وأضاف بحر عبر البيان: “على الرئيس عباس وقف التنسيق الأمني الذي بلغ أعلى مستوياته في ظل حكومة التوافق الوطني، والتوقف عن المراهنة على استئناف المفاوضات العبثية مع
ودعا الكتل والقوائم البرلمانية لاجتماع عاجل للمجلس التشريعي لتدارس الوضع السياسي والتطورات المتلاحقة.
وبدورها رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فشل المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي قرار الرئيس في اجتماع اللجنة التنفيذية إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق، تعميق للأزمة الداخلية.
وشددت الجبهة في بيان لها، أن طريق الخلاص من هذا الواقع المظلم، يكمن في توفر الإرادة السياسية، والإخلاص لمصالح الشعب وقضيته الوطنية من خلال الوفاء لاتفاق المصالحة والالتزام الكامل بتنفيذه
هذا وقد كلف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء رامي الحمدالله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقدته الليلة، برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث جرى بحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.
