أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية، لافتاً إلى أن المجلس سيد نفسه وأن الرئيس عباس “مُغتصب للسلطة”، وفق تعبيره.
وأوضح بحر، في تصريح صحفي، الأحد، أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبراً حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي.
ودعا الفصائل الفلسطينية، لـ “وقف إجراءات الرئيس عباس الغير دستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني”، مطالباً البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات الرئيس عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني.
يذكر أن مصادر محلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذ خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، قرارًا بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت المصادر: “أصدرنا في المجلس الثوري، قرارًا مهمًا، وبالإجماع لدعوة إلى المجلس المركزي، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية، مضيفةً: “الانتخابات ستكون بكل المناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية”.
