وافق البرلمان التركي، الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع لتعديل الدستور يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأقر النواب في جلسة مسائية متأخرة القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، وذلك بعد أن حشد حزب الحرية والعدالة الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وبموجب التعديل الدستوري ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.
وسيحال التعديل مجددا إلى البرلمان ابتداء من الأربعاء بهدف إجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقا إحالته إلى استفتاء شعبي مع نهاية مارس أو بداية أبريل المقبلين.
والأسبوع الماضي، تبادل نواب الحزب والمعارضة الأتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه، عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، حسبما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.
ويثير توسيع سلطات أردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك استبدادي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذه التعديلات ضرورية لضمان استقرار رأس الدولة، وتجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
