من المتوقع أن يتجاوز حجم الدعم البريطاني خلال الأعوام 2011-2015 مبلغ 550 مليون دولار، توزع بمجمله على دعم الموازنة، وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المشاريع التنموية في فلسطين.

وثمن رئيس الوزراء رامي الحمد الله دعم بريطانيا المتواصل لفلسطين والذي ساهم في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات مواطني دولتنا، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تنمية قدرتنا على الصمود والتقدم، ومواجهة كل التحديات والممارسات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فندق الموفينبيك برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام ألستر ماكفيل والعديد من الوزراء الفلسطينيين والشخصيات الاعتبارية.

وأشار الحمد الله إلى أن الملكة إليزابيث قدمت من خلال عملها وعطائها المتواصل والممتد نموذجا تاريخيا مشرفا وفريدا.

أشاد الحمد الله بالعلاقات المميزة التي تجمع فلسطين وبريطانيا، وثمن دورها بدعم الموازنة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جانبه أكد ماكفيل رسالة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى فلسطين في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، تعيش بسلام وامن بجانب إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية يعيش بها الفلسطينيون بحرية دون أي حواجز تعيق حركتهم.

وأضاف ماكفيل أن دعم المملكة المتحدة لا يقتصر على الدعم السياسي وإنما على الدعم الاقتصادي من اجل تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من جهة أخرى تعهدت وكالة التنمية الفرنسية خلال المشاورات السنوية بدعم فلسطين بحوالي 14 مليون يورو خلال الاعوام 2014-2015، لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، في العديد من القطاعات الحيوية أهمها قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة.

وأكد وزير التخطيط شكري بشارة على أن هذه المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية من حيث الاستهداف والتوزيع، من أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية، مؤكداً على أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تعزيز التنسيق والتكامل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وخاصة فيما يتعلق في صياغة الخطط التنموية، والتركيز في التخطيط على تحسين التعليم والتدريب وبناء المهارات والبناء لرفع القدرات التخطيطية، وصياغة الخطط التي تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها وزير التخطيط شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام “هيرفي ماركو” ومدير وكالة التنمية الفرنسية “برونو جويت”، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط لوكالة التنمية الفرنسية “جيان مارك بيلو” بحضور عدد من موظفي وزارة التخطيط والوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسي.

وهدفت المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستقوم بتمويلها خلال السنوات المقبلة.

في بداية اللقاء رحب بشارة بالوفد الفرنسي، معبراً عن سعادته في أول مشاورات له في وزارة التخطيط شاكراً فرنسا حكومةً وشعباً على الدعم المنتظم والمضمون الذي قدم خلال السنوات الماضية، كما شكر الحكومة الفرنسية على الدعم السياسي، مثمناً مستوى العلاقة بين الجانبين، وواصفاً إياها بالشراكة الحقيقية.

من جانبه أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو على أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد لما لذلك من أهمية كبرى بدمج التخطيط مع الموازنة، مؤكداً على أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة وتنمية الواقع الفلسطيني، ومعرباً عن تقديره للجهود الفلسطينية في تنفيذ البرامج والمشاريع الحيوية، ومقدراً علاقة الشراكة الدائمة بين الجانبين.

واستعرض الطرفان أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 2014-2015.