كشفت معطيات رسمية عن انخفاض معدلات الزواج في قطاع غزة بنسبة 10.8 بالمئة، فيما تراجعت هذا العام نسبة الطلاق تراجعا طفيفا مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، في مؤتمر صحافي بغزة أن عدد حالات الزواج في القطاع لعام 2017 تراجع بنسبة 10.8 بالمئة عن العام السابق، حيث بلغ 17 ألفا و367 بينما كان 19 ألفا و248 خلال عام 2016.
ونبه الجوجو إلى أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا، وينعكس سلبا على المجتمع، واصفا إياه بالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال، مما أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج، مطالبا بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة. وأشار إلى أن محافظات غزة شهدت العام الماضي 3 آلاف و255 حالة طلاق، بانخفاض بلغ 3.5 بالمئة عن العام الذي سبقه حيث شهد 3 آلاف و368 حالة طلاق.
كما أشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسببا بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري، ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.
وبين أن النصيب الأكبر من حالات الطلاق هذه السنة في مدينة غزة بواقع ألف و214 حالة؛ أي بزيادة 24 حالة عن العام الماضي، تليها منطقة شمال غزة (606 حالة)، ثم الوسطى (579 حالة)، ثم خان يونس (446 حالة)، ورفح أقل هذه المناطق من حيث نسبة الطلاق؛ إذ كانت النسبة 410 حالات. وقال الجوجو إن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع ألف و575 حالة، حيث أصلحت وفضت الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة إلى تنظيم اتفاقيات، واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.
وكشفت دراسة فلسطينية سابقة أن أهم أسباب الطلاق في المجتمع، تمثلت في الزواج المبكر لكل من الفتى والفتاة، والتفاوت العمري بين الزوجين، واختلاف المستوى التعليمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ما يثمر عدم قدرة الزوجين على التكيف مع العلاقة الزوجية.
هذا بالإضافة إلى الضعف الجنسي لأحد الزوجين وعدم قدرة أحدهما على الإنجاب وما يصاحب هذا الموضوع من تدخلات خارجية من الأسرة، والانحراف الأخلاقي للأزواج إضافة إلى الإدمان. كما أن تأثير العادات الاجتماعية السائدة كان سببا في وقوع الطلاق حيث الاعتماد على الطريقة التقليدية في تزويج الأبناء فلا يكون الشاب حرا في اختيار من ستشاركه بقية العمر.
وتوصلت الدراسة إلى أن 50 بالمئة من حالات الطلاق ترجع إلى الزواج المبكر الذي يصاحبه تدنّ في المستوى التعليمي للزوجين، وغياب الجانب الثقافي، وعدم الوعي بضرورة إنشاء أسرة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي الضعيف، وعدم توفر الإمكانيات المادية التي تسمح بإنشاء بيت، ما يضطر الزوجين إلى السكن مع العائلة، وهو ما يخلق بدوره مشاكل كثيرة تؤدي في النهاية إلى الطلاق.
