كشف المتحدث باسم الحكومة د. ايهاب بسيسو ان الحكومة لم تعلن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران المنصرم حتى اللحظة، لأن اسرائيل لم تحول اموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقال بسيسو في اتصال هاتفي مع شاشة نيوز “إن قيمة أموال المقاصة تقدر بـ400 مليون شيقل، وحتى اللحظة لم تحولها الحكومة الاسرائيلية، معرباً عن تخوفه من أن تقوم الحكومة الاسرائيلية بحجزها “.
ودعا المتحدث باسم الحكومة المجتمع الدولي الى الانتباه لأي إجراء قد تتخذه الحكومة الاسرائيلية بحجز أموال الضرائب مما ينعكس على صرف رواتب الموظفين.
وكان وزير الاقتصاد الاسرائيلي وزعيم البيت اليهودي المتشدد نفتالي بينيت جدد مطالبته لحكومته بتجميد اموال المقاصمة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، قال بسيسو إن هذا القرار ينطبق فقط على الموظفين المدنيين فقط ولا يشمل العسكريين.
واوضح بسيسو ان هناك بند في اتفاق القاهرة ينص بان يخضع الملف الامني بجميع جوانبه للجنة الامنية العليا ولا دخل للحكومة به.
وبين أن هذا القرار ينطبق على الموظفين المدنيين الذي يتقاضون رواتبهم، والذين هم على سلم رواتب الحكومة ولم تنقطع روابتهم حتى اللحظة وهم مطالبون بالعودة الى عملهم .
وقال بسيسو أنه تم اعطاء التعليمات للوزارء بالعمل على تنفيذ هذا القرار واتخاذ القرارات والتدابيرا اللازمة من اجل عودتهم الى عملهم.
وفيما يتعلق بالموظفين المفصولين والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007 قال بسيسو انهم سيخضعون لعمل اللجنة الادارية القانوينية والتي تعمل وفق مخرجات اتفاق القاهرة.
وبشان قرار توريد الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بدون ضريبة “البلو” ( 3 شيقل لكل لتر) على السولار الصناعي المورّد لقطاع غزة خلال شهر رمضان أشار المتحدث باسم الحكومة إلى ان تنفيذ ذلك يكلف الحكومة 30 مليون شيقل شهريا، بهدف التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة خلال الشهر الكريم.
