قال نقيب موظفي السلطة بغزة عارف أبو جراد، إنه بعد التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، لا صحة للأخبار التي روجت لصرف السلطة الفلسطينية راتب كامل عن شهر أكتوبر، بعد تلقيهم منذ عام ونصف راتباً بنسبة 50%.
وأوضح أبو جراد :أن “أي خبر يصدر من جهة غير معروفة؛ إلا ويكون غير صحيح، ورافضاً في نفس الوقت أي أخبار تتلاعب بمشاعر الناس”.
وشدد قائلاً: “لا إمكانية لرفع أي إجراءات أياً كان مسماها “عقابية” “إجرائية” إلا بعد انجاز ملف المصالحة”، مستدركاً: “الرواتب المقطوعة والاستحقاقات الوظيفية لموظفي السلطة، باتت مرهونة بالمصالحة”.
وأردف: “نتألم عند الحديث، لكن هذا الواقع في قطاع غزة”، متمنياً في نفس الوقت أن تتكلل جهود الوفد المصري بالنجاح في مساري المصالحة والتهدئة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الموظفين.
واستبعد أن يتخذ المجلس المركزي، أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة؛ لأنه في جلسته الأخيرة، أعطى توصيات برفع أي إجراءات عقابية.