أقام محام مصري دعوى قضائية للمطالبة بإسقاط عضوية وفصل سيدة الأعمال منى الغضبان، بعد اتهامها مؤخرًا في قضية الفيديوهات الجنسية مع مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف، وحبسها مع فنانتين وراقصة لاتهامهن في القضية.

وتضمنت الدعوى المقامة من محمد عبد المجيد المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المدعى عليها فقدت شرط حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، كأحد أهم شروط عضوية النقابة، حيث جاءت الدعوى بعد أزمة شهدتها النقابة مؤخرًا حول إصرار سامح عاشور نقيب المحامين على إسقاط عضويتها، بعد قرار اتخذه عقب القبض عليها بتحويلها إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة كونها لا تعمل بالمحاماة حاليًا.

ونشبت أزمة مؤخرًا بين النقيب وبعض أعضاء المجلس الذين حذروا من فصلها أو إسقاط العضوية دون وجود حكم نهائي ضدها بإدانتها في القضية، الأمر الذي يعني سهولة الطعن على القرار، حيث طالب بعض الأعضاء بانتظار التحقيقات، أو وجود حكم نهائي في دعوى قضائية تتضمن الفيديوهات أو بعض الصور، حيث من المقرر نظر إسقاط العضوية عن منى الغضبان في اجتماع مجلس النقابة أوائل مارس المقبل.

وألقى الأمن المصري القبض مؤخرًا على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان سيدة الأعمال والراقصة كاميليا بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف، والتي أحدثت جدلًا واسعًا في مصر، خاصة في ظل عضوية خالد يوسف بالبرلمان، وتصريحاته بأن الأمر لم يكن سوى تصفية حسابات سياسية معه لرفضه التعديلات الدستورية المقترحة في البرلمان، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034. (إرم نيوز)